اليوم (الجمعة) تستضيف الرياض التي أضحت محط أنظار العالم شرقاً وغرباً، 3 قمم: القمة الخليجية الاعتيادية الـ 43، القمة الخليجية الصينية الأولى «قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية»، والقمة العربية الصينية الأولى «قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية».
وبحسب محللين سياسيين، فإن نهج «دبلوماسية القمم» بات «امتيازاً سعودياً» لا ينافسها أحد فيه، الأمر الذي يعكس ثقل وأهمية وقدرات السعودية، التي وصفها البعض بأنها أصبحت «بوصلة العالم»، وأضحى المجتمع الدولي ينتظر كلمتها وموقفها وقرارها في مختلف الأحداث والقضايا.
هذا النهج السعودي المتفرد دفع بالعلاقات الخليجية والعربية والدولية إلى مرحلة جديدة من التعاون في مواجهة التحديات والتهديدات بأشكالها المختلفة، ليس هذا فحسب، بل إنها نجحت في بلورة «خارطة طريق» لتعزيز الأمن القومي الخليجي والعربي.
ولا شك أن عقد مجموعة من القمم مع العملاق الصيني، ينطوي على مصلحة مشتركة، فالصين تملك تجربة متميزة ونجحت في تحقيق قفزات تنموية واقتصادية غير مسبوقة، ودول الخليج تمتلك الثقل الاقتصادي والموارد النفطية فضلاً عن الموقع الاستراتيجي، ومن هنا تبرز أهمية التنسيق والسعي إلى تحقيق الشراكة العربية الصينية، الأمر الذي من شأنه تعزيز القضايا العربية سياسياً، وتحقيق التعاون الاستثماري والاقتصادي بين الجانبين، وصولاً إلى مرحلة بناء شراكة استراتيجية تقود إلى تحقيق المصالح المتبادلة للجانبين.
وفي ظل التغيرات والتحديات العالمية خصوصاً في مرحلة ما بعد كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، فإن العالم بات بحاجة ماسة إلى إعادة النظر في النظام العالمي الذي كان سائداً خلال الفترة الماضية، فلم تعد فكرة القطب الواحد منطقية مع ظهور قوى عملاقة جديدة، وباتت الأطروحات السياسية تتحدث الآن عن ضرورة التعددية القطبية باعتبارها في مصلحة العالم وليست ضد قطب بعينه. ويؤكد المراقبون هنا أنه من مصلحة الدول العربية التوجه نحو بناء شراكات متوازنة مع أقطاب العالم تعتمد على تفعيل التعاون السياسي والاقتصادي والعسكري في مواجهة التحديات الجديدة.