النار التي اشتعلت على مواقع التواصل لم يطفئها توضيح وزارة الطاقة والمياه اللبنانية التي أعلنت أنه لا صحة لوصول ناقلتي نفط إيرانيتين إلى مرفأ بيروت، كذلك أعلنت المديرية العامة للنفط رغم بيانها أنها «لم تتسلم أي طلب إجازة من أية جهة رسمية كانت أم خاصة، لاستيراد النفط من إيران»، إلا أنها لم تنجح في وقف الانقسام اللبناني بين مؤيد لاستيراد النفط من إيران وبين رافض، إذ اعتبرت الفئة الرافضة أن هذه التغريدة تمهيد لوصول الناقلات الإيرانية، معتبرين أن شح البنزين ورفع أسعاره من قبل المافيا اللبنانية بمثابة تمهيد لاستيراد هذا النفط الذي قد يكرس الهيمنة الإيرانية التي لا تزال مقنعة وتحويلها إلى هيمنة فعلية كما هو حال سورية والعراق واليمن.