كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لـ«» أن تحديثات الضوابط والإجراءات الخاصة بانقطاع العامل عن العمل في منشآت القطاع الخاص استهدفت تحسين بيئة العمل وحماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية. وقال المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية سعد آل حماد لـ«»، إن «الموارد» تسعى من منطلق مسؤولياتها لتحسين بيئة العمل وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، وتابع أن الوزارة حدثت الضوابط في حالة تقدُّم صاحب العمل بطلب إنهاء العلاقة التعاقدية بسبب انقطاع العامل عن العمل، إذ يتوقف ارتباط بيانات العامل بتلك المنشأة وتكون حالته «منقطعاً عن العمل» في أنظمة الوزارة، ولا يتحمّل صاحب العمل الحالي أي مترتبات على العامل.
أما بشأن العمالة الوافدة ممّن لديهم بلاغات تغيُّب قبل تاريخ القرار فيتم السماح لأصحاب العمل بنقل خدماتهم لمنشآتهم في حال كانت حالتهم «متغيّباً عن العمل»، ويتم نقل رسوم المقابل المالي المتأخرة على سجل العامل إلى صاحب العمل الجديد مع اشتراط موافقته على ذلك عند نقل خدمات العامل إليه، وفي حال عدم استكمال نقل خدمة العامل الوافد خلال 15 يوماً من تاريخ موافقة الوزارة على النقل ستبقى حالة الوافد «متغيّباً عن العمل».
وختم المتحدث أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية استهدفت من هذه الإجراءات حماية حقوق العاملين وأصحاب العمل، واستمراراً لجهود رفع كفاءة سوق العمل السعودية وجاذبيتها، عبر نظام حماية الأجور، ومبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وبرنامج «ودي».