وستستفيد مصر من القرض في برنامج يمتد على 46 شهرًا بموجب «تسهيل الصندوق الممدد»، وتم الاتفاق على إقراض مصر 2.350.017 وحدة من حقوق السحب الخاصة، وهي وحدة حسابية للصندوق تستند إلى سلة من خمس عملات دولية رئيسية، أي ما يعادل نحو ثلاثة مليارات دولار.
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن عن اتفاق مبدئي على القرض في 27 أكتوبر الماضي، وقال صندوق النقد إن الدعم المالي مُنح مقابل برنامج اقتصادي يهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتمهيد الطريق لنمو مستدام وشامل يقوده القطاع الخاص.
وأشار الصندوق بشكل خاص إلى الحاجة لتحول دائم لنظام سعر صرف مرن، إضافة إلى سياسة نقدية تهدف إلى خفض التضخم تدريجيًا، كما أن على الإجراءات المتخذة أن تجعل بالإمكان خفض الدين العام مع زيادة الإنفاق الاجتماعي «وتنفيذ» إصلاحات هيكلية بعيدة المدى.