وأفادت صحيفة «اعتماد» الإصلاحية الإيرانية اليوم (الأربعاء)، بأن مستشار القائد الأعلى للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي توسط لإلغاء حكم الإعدام بحق الطبيب حميد قره حسنلو، الذي أدين في ملف الاحتجاجات بمدينة كرج غرب العاصمة طهران، وأسفرت عن مقتل عنصر من قوات الباسيج.
وحسنلو هو من بين 5 أشخاص حكم عليهم بالإعدام في القضية المذكورة التي قتل فيها روح الله عجميان، كما حكم على زوجته بالسجن 25 عاما.
ومهدي كرمي هو المتهم الأول في قضية مقتل أحد عناصر الباسيج الذي قُتل خلال احتجاجات في مدينة كرج ووجهت إليه تهمة «الفساد في الأرض».
وكانت السلطات القضائية الإيرانية أعدمت حتى الآن اثنين من متظاهري الاحتجاجات الشعبية المناهضة للنظام التي اندلعت في منتصف سبتمبر الماضي.
وكشف حسن قره حسنلو شقيق المحكوم عليه بالإعدام أن فرزانة، زوجة شقيقه المسجونة حاليا في سجن كيشوي، كانت تحت التعذيب الشديد خلال اليومين الأولين من اعتقالها، وبعد تهديدات بأن ابنها سيتعرض أيضا للاعتقال قدمت اعترافات قسرية ضد زوجها الدكتور.
وأكد أن شقيقه لم يكن له أي دور في مقتل روح الله عجميان، واكتفى «بفحص أحد رجال الدين الذي تعرض للضرب على الفور كواجب طبي وأخبر الحاضرين أن الأعراض هي أمر حيوي وعليهم نقله إلى المستشفى». وأفاد بأنهم عثروا على رجل الدين هذا وأكد أنه يتذكر صوت شخص قال فوق رأسه «إنه طبيب وقام بفحصه»، لكنه رفض الشهادة في المحكمة.
من جهتها، أعلنت المحكمة العليا في إيران اليوم رفضها لحكم الإعدام الذي أصدرته محكمة الثورة في طهران، ضد المتظاهر الشاب ماهان صدرات مدني، بتهمة الشروع في القتل.
وقالت المحكمة العليا في بيان: «وفقًا للأسباب والمستندات الجديدة في قضية ماهان صدرات مدني، فقد تم الاعتراف بطلب إعادة محاكمة المتهم وفقا للمادة 474 من قانون الإجراءات الجنائية، وبناءً على أحكام المادة 476 من القانون المشار إليه، تم رفض حكم الإعدام الصادر عن محكمة الثورة في طهران، وإحالة القضية إلى المحكمة لإعادة المحاكمة». وماهان صدرات مدني هو أحد المتظاهرين الذين اعتقلوا في انتفاضة الشعب الإيراني.
بدوره، انتقد المرجع الديني الموالي للنظام ناصر مكارم الشيرازي، أحكام الإعدام ضد المتظاهرين بذريعة المحاربة. وقال في معرض إجابته عن سؤال بشأن أحكام الإعدام وتوضيح معنى المحارب في الشريعة: «المحارب إذا لم يقتل أحدا فعقابه ليس الموت (الإعدام)».