تلقت منصة «تراضي»، التابعة لوزارة العدل، طلب صلح بين شركتين، تطالب إحداهما الأخرى بمتأخرات مالية تقدر بـ17 مليون ريال، متعلقة بخدمات تقدمها الشركة المتعثرة لعملاء الطرف الآخر.
واستقبلت المنصة، طلب الصلح وبدأ المختصون إجراءات الصلح بدءاً من تحديد المُصلح؛ إذ أُحيل الطلب لإحدى المصلحات في وزارة العدل، التي بدورها تواصلت مع أطراف الطلب سعياً لتقريب وجهات النظر.
وتمكنت المصلحة من حل النزاع القائم باتفاق الطرفين على بنود وثيقة الصلح التي تعد سنداً تنفيذياً، وحددت الوثيقة 24 شهراً لسداد المبالغ بنظام الأقساط الشهرية تبدأ في يناير المُقبل، واشترط الطرف المطالب بأنه في حال تعثر الطرف الآخر عن سداد قسط واحد فإن المبلغ المتبقي يعد حالاً عليه ويلتزم بدفعه كاملاً.
وصادق الطرفان على وثيقة الصلح وتمت المصادقة عليها من مركز المصالحة في وزارة العدل. وتعد وثائق الصلح الصادرة من منصة تراضي سندات تنفيذية تنفذ عبر قضاء التنفيذ في حال إخلال الاتفاقات المدونة بالوثيقة.