نص المادة ١٩٣ من نظام المرافعات الشرعية السعودي

‘‘المادة الثالثة والتسعون بعد المائة

للمحكوم عليه الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها، أو تؤيدها محاكم الاستئناف متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي:
١ مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.
٢ صدور الحكم من محكمة غير مشكّلة تشكيلا سليما طبقًا لما نص عليه نظاما.
٣ صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.
٤ الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفًا غير سليم‘‘.

شرح المادة ١٩٣ من نظام المرافعات الشرعية

لقد نصت المَادة 193 في نِظام المُرافعات الشرعية أنه يحق للمحكوم الاعتراض بطلب نقض للمحكمة العليا على جميع القرارات التي تم إصدارها أو تأييدها من محكمة الاستئناف في حالة كان محل الاعتراض على الحكم مخالفاً لحكم الشريعة الإسلامية، أو بما يصدر عن ولي الأمر من نُظم وقوانين لا تتعارض مع صدور الحكم، وذلك وفقاً لما نص عليه النِظام، أو في حالة صدور الحكم من دائرة غير مختصة أو بسبب وصف الواقعة وصف غير دقيق، وتكون مدة الاعتراض ثلاثين يوماً من يوم صدور الحكم من قبل محكمة الاستئناف، ويتم استثناء الأحكام الصادرة في الأمور العاجلة تكون مدتها 15 يوماً، إذا لم يتم إيداع المعترض للاعتراض خلال الفترة المذكورة، يسقط حقه في في طلب النقض، كما ويشترط في النقض أن لا يكون الحكم نهائياً.

نظام المرافعات الشرعية هيئة الخبراء

للاطلاع ومشاهدة المواد والنصوص التي يقوم عليها نظام المرافعات الشرعية السعودي، والتي تم إصدارها ونشرها بموجب قرار ملكي للعمل بها في المملكة العربية السعودية، وذلك للتعرف على كافة المواد والنصوص التي ينص عليها النظام “من هنا“.

إلى هنا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام مقالنا عن نص المادة ١٩٣ من نظام المرافعات الشرعية السعودي، والذي تعرفنا فيه عن ماهية نظام المرافعات الشرعية، كما وتناولنا فيه نص المادة وما جاءت به، وبينا لكم بشرح مفصل عما جاءت به هذه المادة.