وذكرت منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري أن المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب الحوثية قضت بإعدام علي إسماعيل أبو الغيث عبدالله، وصغير فارع، وعبدالعزيز العقيلي، بعد نحو 8 سنوات من الإخفاء القسري في سجون المليشيا، مستنكرة الحكم الحوثي بحق المختطفين الثلاثة.
ووصفت الحكم بأنه غير قانوني ولا يستند إلى أي شرعية، خصوصاً أن المحكوم عليهم تربويون ألقي القبض عليهم في مدارسهم، وعملهم في الحقل التربوي، ولا يوجد لهم أي نشاط عسكري أو أمني.
وطالبت المنظمة المبعوثين الأممي والأمريكي بسرعة التدخل لإيقاف هذه الأوامر التي وصفتها بـ«الظالمة»، والإفراج عن مئات المختطفين الذين أصدرت المليشيا بحقهم أوامر إعدام، وإطلاق جميع المختطفين في سجون المليشيا الحوثية دون قيد أو شرط.
وكانت المليشيا الحوثية قد أصدرت منتصف الشهر الجاري أحكاماً بإعدام 16 مختطفاً من أبناء محافظة صعدة، موجهة إليهم التهم نفسها التي وُجهت لـ3 المختطفين.
وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قد كشف عن إصدار الحوثي أكثر من 300 حكم بالإعدام ضد معارضيه من السياسيين والصحفيين والنشطاء والأكاديميين والتربويين، وتنفيذ 11 حكماً منها العام الماضي، مؤكداً إن جمع الأحكام مسيّسة ولا قانونية لها.