قالت شركة تويتر يوم الثلاثاء إنها ستوسع أنواع الإعلانات السياسية المسموح بها على منصة التواصل الاجتماعي التابعة لها خلال الأسابيع المقبلة.
وتعد هذه الخطوة تراجعًا واضحًا عن الحظر العالمي الذي فُرض عام 2019 على الإعلانات السياسية، كما أنها تأتي في وقت يسعى مالك الشركة الجديد، الملياردير إيلون ماسك، إلى زيادة الإيرادات لتعويض قيمة الصفقة التي بلغت 44 مليار دولار أمريكي.
ونشرت الشركة تغريدة قالت فيها إنها ستُخفّف أيضًا من سياستها الإعلانية الخاصة بما يُسمى “الإعلانات المناصرة للقضايا”، وهي الإعلانات التي تركز على موضوعات بعينها، مثل: التغير المناخي، أو العدالة الاجتماعية.
ووفقًا لتويتر، فإن لهذه الإعلانات قيودًا معينةً، فهي مقصورة على “استهداف المواقع الجغرافية، والكلمات الرئيسية، والاهتمامات”، كما أنه لا يُسمح بأن يكون “هدفها الأساسي هو تحقيق نتائج سياسية أو قضائية أو تشريعية أو تنظيمية”.
ولكن وفقًا لجزء من النص أٌضيف في وقت ما من يوم الثلاثاء، ولم يكن موجودًا قبل ذلك، فإن المعلنين الذين تستهدف إعلاناتهم المناصرة للقضايا داخل الولايات المتحدة لا تشملهم القيود المذكورة أعلاه.
موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:
وتُبرّر تويتر التغيير بالقول إن “الإعلانات المناصرة للقضايا يمكن أن تُسهل المحادثات العامة عن الموضوعات المهمة”. ومن غير الواضح هل ستُخفف القواعد في أماكن أخرى غير الولايات المتحدة في المستقبل.
وعلى نطاق أوسع، قالت تويتر إنها “ستوائم سياستها الإعلانية” مع تلك الخاصة بالتلفاز ووسائل الإعلام الأخرى. وتقول أيضًا إنها مع أي تغييرات ستحرص على مراجعة المحتوى والموافقة عليه على نحو يحمي مستخدمي تويتر.
وكانت تويتر قد حظرت الإعلانات السياسية عام 2019 بعد أن واجهت مع شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى، مثل: فيسبوك، انتقادات واسعة النطاق للسماح بنشر معلومات مضللة عن الانتخابات عبر خدماته. كما قيّدت الإعلانات المتعلقة بالأسباب الاجتماعية.
وقال جاك دورسي، الرئيس التنفيذي لتويتر حينئذ، في تغريدة على تويتر: “نعتقد أنه ينبغي لوصول الرسالة السياسية أن يُكسب، وليس أن يُشترى”. وذلك في إعلانه عن حظر الإعلانات.
ومنذ أن أتم ماسك صفقة استحواذه على تويتر أواخر شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، فرّ مُعلنو قطاع الشركات من المنصة ردًا على تسريح ماسك الآلاف من الموظفين، ورفع الحظر الدائم عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتعجل في إطلاق خدمة الاشتراك الشهري (Twitter Blue)، الأمر الذي أدى إلى فوضى في انتحال هوية شركات بارزة على تويتر.
وفي الشهر الماضي، دافع ماسك عن تغيراته الجذرية لخفض التكاليف، وقال إن تويتر كانت ستواجه “تدفقات نقدية سلبية” بقيمة 3 مليارات دولار خلال 2023.