وأشار إلى أن إجمالي فواتير رسوم الأراضي البيضاء الصادرة منذ إطلاق البرنامج تجاوزت 16000 فاتورة في المدن التي تم تطبيق النظام فيها، داعياً المُلاك إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار.
ونوه البرنامج إلى أن المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنص على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تُصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية، وفق النص الآتي: «تحدد الوزارة أوجه الصرف من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها».
يُذكر أن البرنامج أجرى تعديلات تضمنت إمكانية تطبيق أكثر من مرحلة في مدينة واحدة، إضافة إلى قيام الوزارة بإجراء مراجعة دورية للوضع في أي مدينة لتقرير تطبيق الرسوم على الأراضي فيها أو تعليق التطبيق أو تطبيق مرحلة أو أكثر لتجاوز مرحلة معينة والانتقال للمرحلة التالية في المدينة ذاتها، إضافة إلى صدور أمر سامٍ كريم في أغسطس 2020، يقضي باعتبار فواتير رسوم الأراضي البيضاء عقوداً وامتيازات ومحررات جزائية حسب نظام إيرادات الدولة.