إجراءات غير قانونية
وقالت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية، إن الرجلين أدينا بقتل أجميان، وهو عضو في قوة الباسيج المتطوعين بالحرس الثوري الإيراني، في مدينة كرج خارج طهران يوم 3 نوفمبر.
وأظهرت لقطات معدلة بشكل مكثف، وبثها التلفزيون الرسمي كرامي وهو يتحدث أمام محكمة ثورية عن الهجوم، والذي أظهر أيضا إعادة تمثيل للهجوم، وفقا لادعاءات الادعاء.
وأصدرت المحاكم الثورية الإيرانية حكمي الإعدام الآخرين، اللذين تم تنفيذهما بالفعل.
ولا تسمح المحاكم لمن يخضعون للمحاكمة باختيار محاميهم، أو حتى الاطلاع على الأدلة ضدهم. وقالت منظمة العفو الدولية إن المحاكمات «لا تشبه إجراءات قضائية ذات مغزى».
اعترافات بالإكراه
كما بث التلفزيون الرسمي لقطات لكرامي وحسيني، يتحدثان عن الهجوم، على الرغم من أن المذيع يبث لسنوات ما وصفه النشطاء بأنه اعترافات بالإكراه.
وأدين الرجلان بالقتل، وكذلك «الفساد في الأرض»، وهو مصطلح قرآني واتهام تم فرضه على آخرين في العقود التي تلت الثورة الإسلامية عام 1979، ويعاقب عليه بالإعدام.
ويقول نشطاء إن 16 شخصًا على الأقل حُكم عليهم بالإعدام، في جلسات استماع مغلقة بتهم مرتبطة بالاحتجاجات. عادة ما يتم تنفيذ أحكام الإعدام في إيران شنقا.
قائد متشدد
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إيرنا»، أن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، عين السبت أيضا قائدا جديدا متشددا للشرطة.
وقد حل اللواء أحمد رضا رادان محل الجنرال المنتهية ولايته حسين أشتري، بعد انتهاء فترة خدمة أشتري التي استمرت ثماني سنوات.
انتهاك القواعد
وقُتل ما لا يقل عن 517 متظاهرًا، واعتقل أكثر من 19200 شخص، وفقًا لنشطاء حقوق الإنسان في إيران، وهي جماعة راقبت الاضطرابات عن كثب.
ولم تقدم السلطات الإيرانية أي إحصاء رسمي للقتلى أو المحتجزين.
وبدأت الاحتجاجات في منتصف سبتمبر، عندما توفيت مهساء أميني البالغة من العمر 22 عامًا، بعد أن ألقت شرطة الآداب الإيرانية القبض عليها، ولعبت النساء دورًا قياديًا في الاحتجاجات.
وتمثل الاحتجاجات أحد أكبر التحديات، التي تواجه الثيوقراطية الإيرانية منذ ثورة 1979.
واستخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية، وطلقات الطيور والغاز المسيل للدموع، والهراوات لتفريق المتظاهرين، بحسب جماعات حقوقية.
اللواء أحمد رضا رادان
– شغل منصب قائد الشرطة بالإنابة في الفترة من 2008 إلى 2014
– اشتهر بتعامله القاسي مع المتظاهرين خلال الاضطرابات، التي أعقبت الانتخابات في عام 2009.
– كما فرض إجراءات ضد لباس النساء والشبان ذوي الشعر الطويل.
– فرضت الولايات المتحدة وأوروبا عقوبات على رادان، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في عامي 2009 و 2010.
– كان مسؤولاً عن مركز أبحاث الشرطة منذ عام 2014.