وعليه، فقد رتب ميقاتي جدول أعمال جلسته المرتقبة وصدّره وفقاً للمعلومات التي باتت معلنة بـ «بند الكهرباء» كعنوان أساسي للجلسة.
وقال مصدر سياسي إن ميقاتي هذه المرة «سيحرج» وزير الطاقة والمياه (العوني) وليد فياض الذي في حال قرر المقاطعة كما فعل في الجلسة الأولى التزاماً بقرار باسيل، ستتم مناقشة هذا البند في غيابه. ولكن ما الذي يؤخر عقد هذه الجلسة؟ وما دور حزب الله؟.
في هذا السياق، كشف مستشار رئيس الحكومة فارس الجميل لـ “”، أن ميقاتي ما يزال في طور استكمال اتصالاته ولقاءاته المعلنة وغير المعلنة مع كل الأطراف والمكونات الحكومية قبل الدعوة لعقد الجلسة الثانية للحكومة، لأن ملف الكهرباء لا يمكن بته خارج مجلس الوزراء.
وعن دور حزب الله والإشكالات التي يقودها باسيل وتداعياتها على انعقاد الجلسة الثانية المرتقبة قال الجميل: الرئيس ميقاتي يتواصل ويتشاور مع الجميع من دون استثناء، خصوصاً أن كل الأطراف طلبت من رئيس الحكومة توسيع مروحة اتصالاته بعد الإشكالات التي حصلت عقب انعقاد الجلسة الأولى، وعندما بدأ ميقاتي تأمين الأجواء الملائمة لعقد الجلسة صدرت أصوات تعترض وتطرح علامات استفهام وتشكك بجدوى الاتصال مع هذا أو ذاك.
ولفت إلى أن موقع رئيس الحكومة وطريقة إدارته للشأن العام لا يمكن أن يكون على قطيعة مع أحد، لأن همه الأول تسيير أمور البلد، وموضوع الكهرباء هو موضوع أساسي، والتواصل مع الجميع ليس أمراً معيباً.
أما بالنسبة للتشاور مع التيار والعراقيل التي قد يتسبب بها مجدداً، فأوضح الجميل أن هذا التشاور كان مطلب التيار الوطني الحر عقب الجلسة الأولى، وليس صحيحاً أن ميقاتي لم يتشاور مع التيار قبل الجلسة لكن الذريعة كانت أن التشاور لم يتم كما يريدون أو بالطريقة الكافية لذلك، قرر رئيس الحكومة توسيع دائرة النقاش للوصول إلى حل.
وحول إمكانية تأجيل الجلسة أو إلغائها، أفاد الجميل بأن دور ميقاتي هو إيجاد الحل لعقد جلسة لمجلس الوزراء، لكن إذا كان البعض سيستمر بالتعاطي بكيدية مع أمور تتعاطى الشأن العام فليتحمل كل طرف مسؤوليته، وبالتالي فإن رئيس الحكومة لن يقف مكتوف الأيدي، وهو الآن في صدد إعطاء الاتصالات والمشاورات مداها الأوسع، لكن بالنتيجة سيضع ميقاتي النقاط على الحروف كما حصل في المرة الأولى.