وأشار الخريف إلى أن النسخة الأولى من المؤتمر، التي عقدت في يناير 2022، كانت تهدف إلى التعريف بالإمكانات التعدينية للمملكة ودول المنطقة الناشئة، التي يمكنها أن تلعب دوراً مُهماً في تلبية احتياجات المستقبل من المعادن.
وأفاد أن النسخة الثانية التي يعلن عنها ستناقش مجموعة من الموضوعات الملحة؛ من بينها تنمية المنطقة وزيادة مساهمتها في سلاسل القيمة والإمداد للمعادن الحرجة، وتعزيز التعدين المسؤول والمستدام، والاستفادة القصوى من الثروات المعدنية في منطقة التعدين الناشئة التي تمتد من أفريقيا حتى غرب ووسط آسيا، وتطوير هذه المنطقة لتصبح مركزاً متكاملاً لإنتاج المعادن الخضراء، إضافة إلى مناقشة تنمية التعاون الدولي لإنشاء مراكز تميز في المنطقة لزيادة مساهمتها في إمداد معادن المستقبل.
وأوضح أن الإقبال كبير لحضور فعاليات المؤتمر من المختصين والمهتمين بشؤون التعدين، حيث إن مشاركة أكثر من 12000 مشارك من 130 دولة و200 متحدث في نسخة المؤتمر الثانية، تدل على أن مجتمع التعدين يدرك مستوى التحديات، كما تعني أن المملكة نجحت في بلورة دورها المهم والكبير فيما يتعلق بقطاع التعدين في المنطقة، وإطلاق الحوار البنّاء بين ذوي العلاقة بالقطاع، وتحقيق التعاون المثمر بين الدول في هذا المجال.
ركيزة ثالثة ومراجعة شاملة
وأشار الوزير الخريف إلى أنه تم عقد اجتماع الطاولة المستديرة الثاني للوزراء المعنيين بشؤون التعدين، أمس الأول؛ للتركيز على المنطقة التعدينية الناشئة الممتدة من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا، التي تتوفر لديها إمكانات وقدرات تعدينية واعدة تمكنها من سد الفجوة المتوقعة على الطلب في المستقبل.
وتطرق وزير الصناعة والثروة المعدنية، في كلمته، إلى الحديث عن جهود المملكة في مجال التعدين، قائلاً: «في إطار رؤية المملكة 2030، وُضعت تصورات وبرامج لتطوير قطاع التعدين ليُصبح الركيزة الثالثة للصناعة، وأنجزنا مراجعةً شاملةً، وحدثنا نظام الاستثمار التعديني، الذي يشكّل البنية التحتية النظامية للقطاع، ويوفر بيئةً واضحة وشفافة ومُيسرةً للمستثمرين في قطاع التعدين».
وأفاد أنه تم بناء مدينة صناعية كاملة لمعالجة الألمنيوم من المواد الخام والبوكسيت وصولاً إلى المنتجات ذات القيمة المضافة النهائية المستخدمة في صناعة السيارات وتغليف المواد الغذائية.
ودعا الخريف، المشاركين ليكون لهم صوت واحد فيما يتعلق بالحاجة إلى العمل على تأمين مستقبل سلاسل الإمداد للمعادن لتحقيق الانتقال العالمي للطاقة الخضراء والتنمية الاقتصادية الإقليمية في قطاع التعدين والمعادن، قائلاً: «لتحقيق ذلك، يجب أن نبني الثقة ونحافظ عليها، ويجب أن نثبت أننا شريك موثوق به، والأهم من ذلك يجب أن تعكس أفعالنا ما نقوله، ودعونا نستفيد إلى أقصى حد من فرصتنا لتطوير منطقتنا، هذا التطور الذي من شأنه تحسين الكوكب، وتحسين حياة الجميع».
المملكة الأسرع نمواً بالتعدين
كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن 33% من الموارد التعدينية في العالم موجودة في منطقة أفريقيا ووسط وغرب آسيا. وأوضح أن المملكة ستكون في السنوات القادمة أسرع الدول نمواً من حيث التعدين.
وأكد الخريف أن المنتدى يمثل مبادرة أُسست لسد الفجوة التي تم تحديدها في قطاع التعدين مع وضع إستراتيجية المعادن في المملكة.
وبين أنه قد اتضح منذ النسخة الأولى من المؤتمر أن جميع الأطراف المعنية بالتعدين كانوا راغبين بأن يصبحوا جزءاً من هذه المبادرة.
وأفاد أن قطاع التعدين لديه القابلية للتغيير. وقال: «نحن نتفهم جيداً أهمية الثقة والاستدامة والتنمية العادلة والمنصفة، مع تعزيزنا للحوار ما بين الأطراف الفاعلة في القطاع واستكشاف أبرز الفرص التقنية».
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف لـ«» أن المملكة استطاعت أن تجعل قطاع التعدين، الذي يعتبر من أهم القطاعات الواعدة وفق رؤية 2030 جاذباً للاهتمام.
وقال: «مؤتمر التعدين الدولي الذي تستضيفه (الرياض)، في نسخته الثانية من 1012 يناير الجاري، له دلالات كبيرة، إذ إن المملكة أصبحت محطة مهمة في كل القطاعات، ونحن نبني على سمعة المملكة وتوجهاتها حيث يستفيد قطاع التعدين من ذلك».
وأشار الوزير الخريف إلى نجاح المملكة في جلب المهتمين بالمؤتمر وقطاع التعدين من مختلف أنحاء العالم. وأضاف: «لدينا اليوم 12000 من المشاركين من 130 دولة، يمثلون نوعية ذات مستوى رفيع، منهم وزراء ومسؤولون حكوميون، وممثلون على مستوى عالٍ لشركات، بما يدل على أن ما نقوم به في قطاع التعدين في المملكة يحظى باهتمام العالم».
وبين أن العالم بالفعل في أمسِّ الحاجة لتطوير قطاع التعدين بتوفير المعادن اللازمة لمستقبل العالم، سواء من حيث التوجهات الصناعية والتكنولوجية أم من حيث توجهات الطاقة النظيفة.
الفالح: المملكة صمام أمان الطاقة
أشار وزير الاستثمار خالد الفالح، خلال كلمته بفعاليات المؤتمر، إلى جمع المملكة للشمال بالجنوب والشرق بالغرب لصياغة مستقبل أفضل للتعدين والاستثمار في هذا القطاع، لافتاً إلى أن قطاع التعدين في المملكة جزء من رؤيتنا الشاملة والمتكاملة، إذ تُعد المملكة بمثابة صمام أمان للعالم في مجال الطاقة.
وأضاف: «التقييم من قِبَل المستثمرين سيكون الأعلى في المملكة بالنظر إلى الانبعاثات الكربونية المنخفضة بالسعودية، إضافة إلى زيادة إمكانية استخدام الطاقة المتجددة مشمولة بالهيدروجين أيضاً، والمملكة تعيش في عالم يتوقع أن يشهد ارتفاعاً في الطلب على المعادن الهامة التي ستكون مفتاحاً للاقتصاد العالمي، وهناك أيضاً نقص حاد في العرض».
الجدعان: نمو واعد بالقطاع
ذكر وزير المالية محمد الجدعان، أن قطاع التعدين مهم جداً في رؤية المملكة 2030. وقال: «وزارة المالية تدعم وتمكن القطاع، وتوجد إصلاحات عديدة للوصول لعمل حكومي يمكن ويستخدم البيانات بطريقة جيدة لاتخاذ القرارات الصحيحة».
وأشار الجدعان إلى وجود احتمالات وإمكانيات نمو واعدة في قطاع التعدين. وأفاد أن وزارة المالية تدعم القطاع وهناك جهود تربط بين وزارتي المالية والصناعة والثروة المعدنية ويتم توفير الدعم لهم سواء في الجانب التشريعي أو المالي.