وأشار ناصر، إلى أن قرار التوطين وغيره من قرارات التوطين السابقة واللاحقة، من شأنها أن تفتح الخيار أمام المستثمرين والشباب السعودي الباحث عن العمل على حد سواء، وهذا من شأنه أن يكون دافعًا قويًا ومهمًا يساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
مهن داخلة في التوطين
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد أصدرت أمس قرارًا بتوطين أنشطة المطاعم سواء في المباني المستقلة أو المختلطة والمجمعات والمراكز التجارية المغلقة بنسبة 40%، وتوطين أنشطة المقاهي سواء في المباني المستقلة أو المختلطة بنسبة 50%؛ إضافة إلى توطين منافذ البيع بالجملة للأغذية والمشروبات بنسبة 50%، يستثنى من ذلك مهن «عامل النظافة، وعامل الشحن والتفريغ»، على ألا تزيد نسبتهم عن 20% من العاملين مع الالتزام بالزي الموحد، فيما يشمل القرار توطين المهن بنسبة 40% مهن «أخصائي تسويق»، و«مندوب مبيعات»، وكذلك توطين مهنة «موظف صندوق محاسبة»، وسيبدأ تطبيق هذا القرار بعد 180 يومًا من تاريخ صدوره.
مهلة التصحيح والعقوبات
ويمهل القرار أصحاب المنشآت المستهدفة «مهلة تصحيح» وهي الفترة ما بين تاريخ إصدار القرار الوزاري والبدء بتطبيق النسب، بحيث يمكن للمنشأة خلال الفترة العمل على ما يمكنها من تحقيق نسب التوطين للوصول للمستهدف الخاص بها، في حين سوف تتخذ الوزارة في حالة عدم تقيد المنشأة بنسبة التوطين المطلوبة، الإجراءات اللازمة لضمان التزامها بتنفيذ القرار، وسيتم تطبيق العقوبات في حق المنشآت التي تقوم بمخالفة بنود القرار «قرارات التوطين»، وفق جدول المخالفات والعقوبات.