جدول المحتويات
هل يتم فروقات تحويل الراتب من الهجري إلى الميلادي في السعودية، اعتمدت المملكة السعودية العربية بشكل كامل على التقويم القمري (الهجري)، وما زال هو التقويم المعمول به بكافة قرارات المملكة، وكانت وزارة المالية من ضمن المنظومة التي تعتمد على التقويم الهجري، إلا حين القرار الملكي بتحويل صرف رواتب الموظفين وفق التاريخ الميلادي، ومن خلال مقالنا عبر موقع سنتعرف على كيفية احتساب الفروقات ومتى تم إقرار نظام التحويل وكافة التفاصيل عنه.
ما هي فروقات الراتب
تعتمد المملكة العربية السعودية منذ قيامها على التقويم الهجري بكل معاملاتها ومؤسساتها الرسمية، لذل كان النظام المعتمد للرواتب هو أن يحصل الموظف على راتبه كل بداية شهرٍ هجري لا ميلادي، وبعد إعلان الملك سلمان صرف الرواتب لكافة القطاعات حسب التقويم الميلادي، نتيجة ذلك وجدت فروقات بالراتب لتحويله من نظامين، فالمعروف أن بداية الشهر الهجري المعمول به في نظام صوف الرواتب لا يوافق بداية الشهر الميلادي، وبالتالي يترتب على التحويل لنظام جديد عن فروقات تصل لأكثر من ثلاثين يوماً.
شاهد أيضًا: متى تم تحويل الرواتب بالميلادي في السعودية
هل يتم فروقات تحويل الراتب من الهجري إلى الميلادي
لم يتواجد أي خطاب مؤكد بخصوص فروق الراتب بعد قرار التحويل، وكانت قد أعلنت وزارة المالية أنها تقوم بدراسة التعديلات واحتساب كمية الفروقات وفور الانتهاء من تقدير الفروق بالفترة الانتقالية ستعلن عنها، فقد بدأ العمل بالتاريخ الميلادي للأبراج بنظام صرف الرواتب بالأشهر الثلاثة الأخيرة من أكتوبر ونوفمبر وديسمبر للعام 2016 في وزارات مثل التعليم والصحة والداخلية، وثم تم اعتماد الأشهر الميلادية بدلاً من الأبراج في صرف رواتب عام 2017 و2018 و2019 إلى حين عامنا الجاري 2023م، ولكن وفق القرار الصادر بأول سبتمبر الجاري، فعلى جميع المؤسسات بالدولة أن تلتزم بصرف واحتساب الرواتب بالميلادي.
احتساب الرواتب بالميلادي
أكد مجلس الوزراء السعودي بآخر مرسوم ملكي يُخص قرار التحويل النهائي لكافة مؤسسات الدولة والقطاعات لصرف الرواتب بالميلادي، فكان القرار الأخير الذي حمل الرقم (97) على تأكيد احتساب جميع الأجور والرواتب والمستحقات المالية بما فيها العلاوة السنوية وعلاوة الرتبة بالتاريخ الميلادي، كما أكد البيان الصادر من الديوان الملكي على ضرورة التزام كافة الجهات الحكومية والمؤسسات العامة بالقرار الذي صدر بتاريخ الرابع من صفر الجاري الموافق الأول من سبتمبر 2023 م، ومن الجدير بالذكر أن القرار الصادر يؤكد على ضرورة تعميم القرار الأول الذي قضى بالعمل وفق التقويم البميلادي، والذي كان في عام 1437 هجرياً الموافق 2016 م، ثم تعبه أمر ملكي سامي في عام 1439 هجرياً.
قرار وزارة المالية بخصوص الرواتب
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 29643 وتاريخ 28 /5/ 1444هـ، في شأن دراسة احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية وفقاً للتاريخ الميلادي.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (551) وتاريخ 25 /12/ 1437هـ.
يقرر أن:
أن تلتزم جميع الجهات الحكومية والأجهزة والمؤسسات العامة من بداية الشهر الميلادي التالي لصدور هذا القرار باحتساب الرواتب والأجور وجميع المستحقات المالية وفقاً للتاريخ الميلادي، وأن يكون تاريخ الصرف وفق ما قضى به الأمر السامي رقم (18955) وتاريخ 18 /4/ 1439هـ.
متى تم تحويل الرواتب إلى الميلادي
جاء تحويل الرواتب من هجري إلى ميلادي كخطوة ثانية، وقد بدأ التحويل في تاريخ 5 يناير 2018 م، وسبق هذا التحويل عندما قرر مجلس الوزراء صرف رواتب الموظفين اعتماداً على الأبراج الشمسية، وذلك حسب القرار من قبل مجلس الوزراء السعودي برقم (551) والذي بموجبه يتم تحويل صرف الرواتب من التقويم الهجري إلى الأشهر الشمسية وذلك في تاريخ 28 سبتمبر من عام 2016 والموافق ل 25 ذي الحجة 1437 هجرياً، واستمر هذا إلى عام ونصف لحين جاء القرار بالتحويل للأشهر الميلادية، حيث كان النظام المقرر قبل القرار الملكي بالتحويل هو صرف رواتب الموظفين في يوم 25 من كل شهر هجري، وقد تم العمل بالنظام الجديد منذ أول العام الهجري الجديد.
الموقع الرسمي وزارة المالية mof.gov.sa
يتيح الموقع الرسمي للوزارة الداخلية السعودية كافة المعلومات حول صرف الرواتب وقيمة العلاوة السنوية والبدلات، حيث يتم إعلان كل جديد يخص الوزارة عبر الموقع، ويتيح الموقع خدمات للأفراد والقطاعات العامة، فيستطيع أي موظف منتسب لدى قطاع الدولة أن يستعلم بواسطة تسجيل الدخول عن الرواتب ورواتب التقاعد، وللاطلاع على موقع الوزارة ومراقبة كل ما يخص صرف فرقات الرواتب https://www.mof.gov.sa/
وإلى هنا نكون قد توصلنا لختام مقالنا فروقات تحويل الراتب من الهجري إلى الميلادي، وهو الفروقات الناتجة بعد قرار اعتماد التاريخ الميلادي لكافة معاملات الموظفين المالية، وتعرفنا من خلال مقالنا على أبرز المعلومات حول القرار ومتى صدر وتم العمل به فعلياً في المملكة العربية السعودية.