وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة تيسير المفرّج أنَّ الهيئة تعمل على ضمان استمرارية الأعمال في السوق العقاري والانتقال للأنظمة الجديدة بشكل مُيسر، مبينا أن الأفراد الذين صدرت لهم رخص ممارسة الوساطة والتسويق العقاري يتاح لهم ممارسة نشاط التوسط في إتمام صفقة عقارية بين طرفيها، وذلك مقابل الحصول على عمولة. ويشمل ذلك الوساطة الإلكترونية، وكذلك ممارسة الترويج للعقار لغرض إبرام صفقة عقارية، أما المنشآت التي صدرت لها الرخصة فبإمكانها إضافةً إلى ممارسة أنشطة الوساطة والتسويق العقاري؛ ممارسة أنشطة إدارة الأملاك وإدارة المرافق والتي تتيح لها تولي إدارة الشؤون المالية والفنية نيابة عن الغير للعقارات المحددة في عقد إدارة الأملاك، وتحقيق ملاءمة ومناسبة وسلامة وكفاءة المباني ومحتوياتها في نشاط إدارة المرافق، وفيما يخص أنشطة المزادات العقارية للمنُشآت، وأنشطة التحليل والاستشارات العقارية
والإعلانات العقارية للمنُشآت والأفراد فسيتم قريبًا إصدار الرخص الخاصة بها والإعلان عنها.
وأكد «المفرج» أنَّ نظام الوساطة العقارية قد حدد سبعة أنشطة رئيسية تخضع لأحكامه هي: نشاط الوساطة العقارية، ونشاط التسويق العقاري، ونشاط إدارة الأملاك، ونشاط إدارة المرافق، ونشاط المزادات العقارية، ونشاط الإعلانات العقارية، ونشاط الاستشارات والتحليلات العقارية، فيما يقتصر عمل الأفراد على أربعة منها فقط هي: الوساطة والتسويق والإعلانات وتقديم الاستشارات والتحليلات العقارية.