اغتنام الفرص
لفتت الوزارة من خلال وثيقة المشروع إلى أن برنامج تنمية القدرات البشرية أحد البرامج المستحدثة لرؤية المملكة 2030 سعيا لتطوير قدرات جميع مواطني المملكة وتحفيزهم للمستقبل واغتنام الفرص التي توفرها الاحتياجات المتجددة والمتسارعة، حيث سيركز برنامج تنمية القدرات البشرية على تعزيز القيم وتطوير المهارات الأساسية ومهارات المستقبل وتنمية المعارف في مختلف المجالات.
وتأتي مبادرة «تحفيز القطاع الخاص على التدريب» كأحد أهم برامج ومبادرات تنمية القدرات البشرية وهي جزء مهم لتحقيق مستهدفات البرنامج الرئيسي، وتهدف هذه المبادرة «تحفيز القطاع الخاص على التدريب» إلى إنشاء وبناء مشروع تحفيز القطاع الخاص على تدريب وتأهيل القدرات البشرية السعودية على رأس العمل وأيضا الباحثين عن عمل ومراجعة وإنشاء سياسات تحفيز للقطاع الخاص في تأهيل وتطوير مهارات موظفيها على رأس العمل والمتدربين عبر المسارات الأخرى مثل التدريب التعاوني والتدريب الصيفي وغيره من خلال دراسة بيانات العاملين بالشركات وتصميم ووضع السياسة والنسبة المحددة لتدريب العاملين السعوديين في المنشآت وتحديد مجموعة من الحوافز الحكومية للمنشآت في القطاع الخاص بعد دراسة احتياجات القطاع وتحديد الالتزامات والمستهدفات للبرنامج في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية لضمان تمكين الموظفين السعوديين من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم وتهيئتهم للمشاركة في رفع كفاءة سوق العمل.
أهداف المشروع
يستهدف المشروع: إعداد وتطوير الدراسات والبحوث اللازمة والمقارنات بما يشمل الأطر الدولية والبرامج والممارسات الدولية في مجال التحفيز على التدريب والتأهيل في منشآت القطاع الخاص بمختلف مساراته وتنظيماته. وتصميم وبناء برنامج وطني لنشاط التدريب في منشآت القطاع الخاص يشمل السياسات والتشريعات والحلول التدريبية والمحفزات المتعلقة بنشاط القطاع الخاص على التدريب ورفع المهارات وتمكين القوى العاملة من النمو الوظيفي في القطاع الخاص.
واقتراح ووضع ميثاق ومسارات وبرامج التطوير الوظيفي في منشآت القطاع الخاص لتفعيل تأهيل الباحثين عن عمل وتطوير العاملين السعوديين في سوق العمل وخارطة طريق زمنية للتنفيذ. وإعداد وتطوير آلية التنفيذ اللازمة للإشراف على تطبيق والتزام القطاع الخاص بسياسات محفزات وقرارات التدريب والمهارات وتصميم مسوح استقصائية يتم إجراؤها سنويا لقياس مؤشرات الالتزام بمسارات التدريب المنبثقة عن سياسات وقرارات التحفيز ووضع خطة التنفيذ وآلية توليد التقارير والمؤشرات.
متطلبات المشروع
يتطلب المشروع تنظيم آلية تحفيز تدريب ونمو مهارات القوى العاملة في القطاع الخاص وتنظيم المحفزات وتنسيق الأدوات لها إضافة إلى قياس المنتج العام للشركات الملتزمة بالتدريب، حيث تتطلب الوزارة من الشركة تقديم دعم استشاري لمراحل التحفيز للاحتياج التدريبي بتقديم ما يلي: تقييم الوضع الراهن للمهارات ولنشاط التدريب في منشآت القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية وتحديد الفجوات. عمل الدراسات والمقارنات والبحوث الاستشارية والدراسات المعيارية لمسارات التدريب في القطاع الخاص والمحفزات الملائمة لذلك.
وتحليل وإعداد سياسات لتحفيز التدريب في القطاع الخاص وعمل وبناء برنامج وطني لنشاط التدريب في منشآت القطاع الخاص يشمل السياسات والتشريعات والحلول التدريبية ورسم خارطة مسار مراحل التنفيذ وإيجاد خطة لعمل ملتقى سنوي تفاعلي للشركات المتميزة والملتزمة بالتدريب يتم فيها عرض أبرز إنجازات وسياسات التدريب في الشركات المحفزة لضمان تبادل الخبرات والرفع من الحد التنافسي بين الشركات ومتابعة مؤشرات البرامج الوطنية للتدريب وتنفيذها، إضافة إلى إصدار تقارير دورية وأوراق بحثية خلال مدة العقد.
أهداف البرنامج
إعداد وتطوير الدراسات في مجال التحفيز على التدريب والتأهيل في منشآت القطاع الخاص
رفع المهارات وتمكين القوى العاملة من النمو الوظيفي في القطاع الخاص
اقتراح ووضع ميثاق ومسارات وبرامج التطوير الوظيفي في منشآت القطاع الخاص
تصميم وبناء برنامج وطني لنشاط التدريب في منشآت القطاع الخاص