وتعتبر شركة نايت فرانك، واحدة من أبرز الشركات الاستشارية العالمية التي تقدم خدمات دراسات السوق ودراسات الجدوى الاقتصادية في القطاع العقاري وتخصصات التعليم على مستوى العالم، وسيتركز عملها وفقًا للمذكرة، على تقديم نظرة عامة على الاقتصاد الكلي والديموغرافي للمملكة، ونظرة على قطاع التعليم العالي، ومدى احتياج السوق لجامعة متخصصة في العقار والاسكان، إضافة إلى تقديم توصية بناءً على دراسة السوق، وتحديد رأس المال المطلوب، والعائد المالي المتوقع، علاوةً على تحديد الكليات التي تتألف منها الجامعة، وتحديد شروط قبول الطلاب، والقدرة الاستيعابية، وغيرها من النقاط التي توضح الصورة العامة لهذا النوع من المشروعات الضخمة.
تعليقًا على توقيع المذكرة، أشار الأستاذ سعيد النهدي الرئيس التنفيذي لشركة سمو القابضة، إلى أن توجه الشركة لتأسيس جامعة متخصصة في العلوم العقارية والإسكان تعتبر الأولى من نوعها على مستوى المملكة والعالم؛ يأتي انطلاقًا من أهمية القطاع العقاري في المملكة والذي يشكل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني، فهو يعتبر قطاعًا حيويًا ضخمًا، ويُعد من أكبر قطاعات الاقتصاد غير النفطي في المملكة، علاوةً على أنه يُعد من أكبر القطاعات التي توفر فرصًا وظيفية لأبناء الوطن. وحيث يشهد هذا القطاع إقبالاً كبيرًا من قبل الراغبين لتعلم أصوله والعلوم المرتبطة به والمتداخلة معه، فقد جاءت فكرة تأسيس أول جامعة متخصصة في العلوم العقارية والإسكان بما يشمله المصطلح من هندسة وإدارة أعمال وغيرها من التخصصات ذات العلاقة بالعقار، لتساهم في تطوير المنظومة التعليمية بما يخدم هذا القطاع، وبما يُحقق أهداف جودة الحياة وجودة التعليم، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
من جانبه أكد الأستاذ طلال الرقبان الشريك بشركة نايت فرانك بالمملكة، إلى أن توجه شركة سمو القابضة لإنشاء أول جامعة في العالم تقدم علومًا متخصصة في صناعة العقار والخدمات المساندة للقطاع العقاري؛ يعتبر فكرًا استراتيجيًا متقدمًا مع تزايد الاحتياج العالمي لمثل هذا النوع من التخصصات، لا سيما وأن قطاع العقار والإسكان يعتبر من القطاعات المُحركة للاقتصاد، وبالتالي تزداد الحاجة لوجود جهة أكاديمية مُعتمدة تقدم إضافة نوعية في هذا القطاع، توفر مخرجات تعليمية عالية المستوى لتساهم في رفد السوق بالكوادر المتخصصة المؤهلة علميًا وعمليًا، مما ينعكس على تطوير هذا القطاع وتعزيز أهميته، ويُساهم في تنمية الاقتصاد الوطني.