ولكنها أصبحت أكثر تعقيدًا مع ظهور أنباء تفيد بأن نائب الرئيس السابق مايك بنس لديه أيضًا مثل هذه السجلات في حوزته بعد أن ترك منصبه.
وأنها مشكلة مستمرة منذ عقود، من الرؤساء إلى أعضاء مجلس الوزراء والموظفين عبر إدارات متعددة تمتد حتى عهد جيمي كارتر.
ولكن اكتسبت القضية أهمية أكبر منذ أن احتفظ ترمب عن عمد بمواد سرية في منزله في فلوريدا، مما دفع مكتب التحقيقات الفيدرالي -غير المسبوق- إلى مصادرة آلاف الصفحات من السجلات العام الماضي.
مسؤولون آخرون
وحصل المدعي العام السابق ألبرتو غونزاليس على وثائق حساسة للغاية تعاملت مع برنامج مراقبة الإرهاب التابع لوكالة الأمن القومي وبرنامج استجواب المحتجزين الإرهابيين في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
كما تم التحقيق مع هيلاري كلينتون لإساءة التعامل مع معلومات سرية عبر خادم بريد إلكتروني خاص استخدمته كوزيرة للخارجية.
لكن نادرًا ما تتم معاقبة المسؤولين على هذه الأخطاء. ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى أنه على الرغم من أن القانون الفيدرالي لا يسمح لأي شخص بتخزين المستندات السرية في مكان غير مصرح به، إلا أنها جريمة يمكن مقاضاتها فقط عندما يتم العثور على شخص ما قام «عن عمد» بإزالة المستندات من مكان مناسب.
جيمي كارتر
وبينما كان ترمب يعتزم الاحتفاظ بالوثائق – جادل، في تجاهل واضح لقانون السجلات الرئاسية، بأنها كانت ملكه الشخصي – لم يكن أول رئيس يسيء التعامل مع المعلومات السرية.
حيث عثر الرئيس السابق جيمي كارتر على مواد سرية في منزله في بلينز، جورجيا، في مناسبة واحدة على الأقل، وأعادها إلى الأرشيف الوطني، وفقًا لنفس الشخص الذي تحدث عن تكرارات منتظمة لوثائق تم إساءة التعامل معها. ولم يقدم الشخص تفاصيل عن توقيت الاكتشاف.
ولم يقدم أحد مساعدي مركز كارتر أي تفاصيل عندما سئل عن اكتشاف كارتر لوثائق في منزله بعد مغادرته منصبه في عام 1981.
تسليم السلطات
ومثل بايدن، قام بنس بتسليمهم عن طيب خاطر إلى السلطات بعد اكتشافهم أثناء التفتيش الذي طلبه.