تقدم الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، بمشروع قانون في الكنيست يسمح بإعادة أرييه درعي الذي أقيل من منصبه كوزير للداخلية والصحة بعد حكم قضائي ببطلان تعيينه.
وقالت قناة “كان” الرسمية، “قدمت شاس مشروع قانون يسمح بإعادة تعيين أرييه درعي وزيرا”.
وأضافت: “بحسب النسخة المختصرة من مشروع القانون، لن تكون هناك مراجعة قضائية لتعيين الوزراء”.
وينص مشروع القانون الجديد، من بين أمور أخرى، على أنه “يُقترح تعديل القانون الأساسي (بمثابة دستور لإسرائيل) للحكومة، بحيث يتم توضيح أن المحاكم، بما في ذلك المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) غير مخولة بإجراء مراجعة قضائية لتعيينات الوزراء وهويتهم لأي سبب كان، باستثناء شروط الأهلية التي حددتها”.
كما ينص على أن “تعيين الوزراء من قبل رئيس الوزراء وبموافقة الكنيست، وكذلك قرار عزلهم من مناصبهم، هي إجراءات وقرارات في صميم النشاط الديمقراطي. لذلك يجب تعديل القانون الأساسي للحكومة بحيث لا تكون هناك مراجعة قضائية للتعيينات”.
ويأتي ذلك في خضم جدل هائل تشهده إسرائيل على خلفية سعي الحكومة نحو تنفيذ خطة الإصلاح القضائي الذي يحد من سلطات المحكمة العليا ويمنح الحكومة سلطة تعيين القضاة، وهو ما تعتبره المعارضة “انقلابا قضائيا”.
وفي 22 يناير/ كانون الثاني الجاري، أقال نتنياهو، وزير الداخلية والصحة، رئيس حزب “شاس” الديني الحاخام درعي، من منصبه بناء على قرار المحكمة ببطلان تعيينه على خلفية إدانته سابقا في قضايا فساد.
ووقتها، عبر نتنياهو عن حزنه قائلا: “بقلب حزين وبشعور بالغ الصعوبة، نحن مضطرون لإقالتك من منصبك كوزير في الحكومة”، مضيفا “أنوي البحث عن أي طريقة قانونية يمكنك من خلالها الاستمرار في المساهمة في الدولة”.
وقبل ذلك بأيام قليلة، قررت المحكمة العليا الأربعاء الماضي، بأغلبية 10 قضاة مقابل واحد، أن “تعيين درعي ينطوي على عدم معقولية شديدة”، وبالتالي يجب على نتنياهو عزله من منصبه.
وقضى أرييه درعي 22 شهرا في السجن بين الأعوام 2000-2002، بعد إدانته بتلقي رشاوى عندما كان وزيرا للداخلية، قبل أن تدينه المحكمة مجددا، مطلع العام الجاري، بالتهرب الضريبي، وحكمت بسجنه مع إيقاف التنفي