استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، السفراء والممثلين والقناصل العامين للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، لمناسبة التوقيع على حزمة الدعم المالي لفلسطين المقدمة من الاتحاد الأوروبي عن عام 2022.
جرى ذلك بحضور رئيس الوزراء محمد اشتية. ووقع الاتفاقية نيابة عن دولة فلسطين وزير المالية شكري بشارة، وعن جانب الاتحاد الأوروبي، ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف.
وتُقدم هذه الحزمة من الدعم المالي مبلغا إجماليا قدره 296 مليون يورو مقسمة على الجزء الأول للحكومة 198 مليون يورو، وهي جملة من المشروعات والمساعدات عن السنة المالية 2022، كما قدم الاتحاد الأوروبي بشكل متواز دعما ماليا للأونروا بمبلغ قدره 98 مليون يورو.
وبهذه المناسبة، أكد الرئيس أهمية التزام إسرائيل بالوقف الكامل للأعمال أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين وتخالف الاتفاقيات الموقعة وتنتهك القانون الدولي، كما قدم سيادته الشكر الجزيل للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء على الدعم السياسي لحل الدولتين وفق القانون الدولي، ولدعم الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية، مشددا على أهمية هذا الدور السياسي في دعم السلام والاستقرار في المنطقة.
كذلك قدم الرئيس الشكر للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء على الدعم الاقتصادي لبناء مؤسسات الدولة، مؤكدا التزام دولة فلسطين بالشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة ونبذ العنف والإرهاب، وعلى أهمية الشراكة الكاملة مع الاتحاد الأوروبي لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في منطقتنا والعالم، وفق قرارات الشرعية الدولية، والعمل على تنفيذ رؤية حل الدولتين، بإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.
وقدم رئيس الوزراء شرحا وافيا لأوجه التعاون مع الاتحاد الأوروبي، والالتزام من الحكومة الفلسطينية باستمرار التعاون لإرساء قواعد سيادة القانون والشفافية والديمقراطية وتطبيق برنامج الإصلاح المتفق عليه، وصولا لتعزيز مؤسسات الدولة الفلسطينية نحو الحرية والاستقلال، مؤكدا التزام دولة فلسطين بتنظيم الانتخابات العامة والرئاسية الفلسطينية عندما نتمكن من عقدها في القدس الشرقية.