وفي محاولة لكسب الوقت والتهرب من المسؤولية، أعلن المتحدث باسم حكومة الملالي علي ربيعي اليوم، أن بلاده تدرس إمكان تمديد الاتفاق التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي انقضت مهلته قبل أيام. وقال نحن في طور دراسة الحاجة إلى تمديد الاتفاق وكل الخيارات الأخرى، في إشارة إلى التهرب حتى يتم تسليم الرئاسة لإبراهيم رئيسي لتعلن إيران تمردها ورفضها لكل الحلول.
وكان مجلس الشورى الذي يهيمن عليه المحافظون قيد نشاط المفتشين التابعين للوكالة، في إجراء أبدت حكومة الرئيس حسن روحاني تحفظاتها بشأنه لكنها أكدت أنها ستلتزم بمضمونه، إذ ربط القانون الذي أصدره الشورى بين الإجراء واستمرار العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على إيران.
وأبرمت الوكالة الدولية مع إيران اتفاقا تقنيا مؤقتا، يتيح استمرارا محدودا لخطوات كانت لتتوقف بالكامل بموجب قانون مجلس الشورى، وأبقت على عمل كاميرات مراقبة تابعة للوكالة في بعض المنشآت، لكن مع الاحتفاظ بتسجيلاتها.