دعا وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، خالد العسيلي، الدول العربية والقطاع الخاص إلى المساهمة والمشاركة الفاعلة للاستثمار في فلسطين والقدس، وإنشاء مشاريع استثمارية تنموية.
جاء ذلك خلال ترؤسه وفد دولة فلسطين، في أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية الـ(111) على المستوى الوزاري، التي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة.
وأعرب الوزير عن تقديره لتبني قرار دعم القدس، من خلال تحفيز الشركات، نحو استثمارات عربية في مدينة القدس، وتبني آلية الإعفاء الضريبي لهذه الشركات، التي من شأنها المساهمة في تعزيز صمود شعبنا وأهلنا.
وقال العسيلي إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي تبنى قرار دعم مدينة القدس، من خلال إضافة أصغر عملة وطنية على فاتورة الاتصالات، وندعوكم إلى تنفيذ هذا القرار، وفقاً للآلية المتفق عليها، من خلال البنك الإسلامي للتنمية.
وأشار الوزير إلى أن فلسطين باشرت بتنفيذ هذا القرار، إذ أقر الرئيس محمود عباس قراراً بقانون للتبرع لمدينة القدس، من خلال المساهمة بشيقل واحد، تُجبى على الفاتورة الشهرية لمشتركي الخدمة في الاتصالات، ومن خلال صندوق بإدارة البنك الإسلامي للتنمية.
اقتصاد عربي
تأجيل تطبيق الرسوم والعمولات على استخدام النقود في فلسطين
وأوضح أن الجهود مستمرة تجاه شعبنا، ونؤمن بأن تعزيز القطاع الخاص يعد أمراً مهماً لأخذ دوره في التنمية، خاصة في ظل الأزمات العالمية المتتالية، وأن الاستثمار هو عامل أساسي لهذه الغاية، وعليه فقد سنت الحكومة العديد من القوانين، من أجل تحسين بيئة الأعمال والاستثمار، ويسعدني نقل التجربة الفلسطينية الرائدة في تطوير وتنفيذ قانون الشركات الفلسطيني الجديد، إلى الدول العربية وإطلاعكم عليه.
وأعرب عن تقديره للمملكة الأردنية الهاشمية على تسيير مبادرة الشحن بالحاويات عبر ميناء العقبة، ما يساهم في تخفيف التكلفة، وزيادة تنافسية المنتجات الفلسطينية، واستمرار نجاح هذه المبادرة.
ودعا الدول العربية إلى حث قطاعها الخاص على استخدام مبادرة الشحن بالحاويات، من خلال ميناء العقبة، وتشجيع شركات الشحن في الدول العربية على إنشاء شراكات مع القطاع الخاص الفلسطيني، من أجل تسهيل النقل المباشر، ودخول الحاويات إلى فلسطين، وإنشاء مناطق لوجستية، إضافة إلى أهمية فتح جسر الملك حسين 24 ساعة يومياً، وفتح جسر تجاري خاص بدلاً من الأزمة الخانقة المترافقة على الجسر، نظراً لحركة المسافرين والبضائع في المسار نفسه.
وجدد الوزير الفلسطيني التأكيد على أهمية الالتزام بمبادرة السلام العربية، وإيجاد نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني، “يضع حداً لانتهاك الاحتلال لحقوقنا الأساسية، ووقف ما يتعرض له شعبنا من عمليات قتل وتنكيل مبرمجة، ومساعي هذه الحكومة نحو تهجيرنا من القدس الشريف والخان الأحمر، ومسافر يطا، والاستيلاء على الأراضي والموارد الطبيعية، وهدم المنازل، وقرصنة الأموال، وغيرها من الممارسات العنصرية المتطرفة”.
كذلك أعرب العسيلي عن شكره للأمانة العامة للجامعة العربية لاستضافتها مؤتمر الاستثمار في القدس بمقر الجامعة، الأحد المقبل، رداً على محاولات الاحتلال لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى، وتعزيز صمود دولة فلسطين، وعاصمتها القدس.
وأشار الوزير إلى زيارة لرجال أعمال من ليبيا إلى فلسطين، للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة، سواء في الزراعة أو الصناعة الدوائية والغذائية والمناطق الصناعية أو في قطاع السياحة وغيره.