أصدر حراك المعلمين الموحد في الضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، تعقيباً على قرار المحكمة الإدارية القاضي بوقف الإضراب المفتوح عن العمل لدى المدارس الحكومية، المعلن من قبل المعلمين العاملين بالمدارس الحكومية تحت ما يسمى (حراك المعلمين) وكذلك المعلمين الممتنعين عن العمل، وذلك بالدعوى الإدارية التي تقدمت بها، يوم الإثنين، وزارة التربية والتعليم تحت الرقم 59/2023.
ورد حراك المعلمين الموحد على قرار المحكمة الإدارية العليا بـ”إعلان الإضراب الشامل مع التوجه لإثبات الحضور بالبصمة والمغادرة”، داعيًا “جميع المعلمين للوقوف في وجه الغطرسة التي تمارسها الحكومة تجاه زملائنا وزميلاتنا، وسنحدد موعدا لوقفة احتجاجية لاحقا للوقوف سدا منيعا أمام هذه العقبات الجائرة”.
ونوّه الحراك، إلى أن “المحكمة الإدارية تبتّ في القضايا الإدارية، والمعلم بصفته الشخصية، وحتى الحراك، ليسا جهة إدارية، وعليه فإن المحكمة ترتكب مخالفة قانونية باصدارها مثل هكذا قرار”.
وتابع البيان: “وحتى ينفذ هذا القرار المستعجل يجب تبليغه لكل مخاصم، وفي حال لم يتم تنفيذ القرار من قبل المعلمين ستصبح قضية مخالفة قرار محكمة، وغرامتها خمسة دنانير، ولكن لأننا نتواجد بالمدارس ونوقع بالحضور قانونيا، لا يسري علينا هذا القرار وهذا يخالف نصوص المواد في قانون الخدمة المدنية”.