واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع خلال الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، التي قدمها رئيس اللجنة ناصر الدغيثر بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام المقترح.
ويتكون مشروع نظام الرياضة من 48 مادة، حيث يهدف إلى تشجيع ممارسة الرياضة بمختلف أنواعها وتوسيع قاعدة الممارسين الرياضيين، وتنظيم قطاع الرياضة، من خلال وضع إطار نظامي ينظم النشاط الرياضي والهيئات الرياضية والترخيص لإقامة المنشآت، ومرافق ممارسة الأنشطة الرياضية والترخيص للأندية الرياضية والرقابة عليها وتسوية النزاعات الرياضية.
كما يهدف مشروع نظام الرياضة إلى تشجيع الاستثمار في المجال الرياضي وتنمية وجذب الاستثمارات الرياضية المحلية والعالمية، وكذلك تعزيز الشفافية وإجراءات الحوكمة في مختلف الأنشطة والمجالات الرياضية، والحد من الممارسات غير المشروعة.
ومن ضمن أهداف مشروع نظام الرياضة الذي أقره المجلس تنمية روح المنافسة الشريفة، والحد من التمييز والإساءة والتعصب الرياضي، ومكافحة المنشطات المحظورة في المجالات الرياضية، وتعزيز التعاون الدولي في المجالات الرياضية، وتنفيذ التزامات المملكة الدولية المتعلقة بتلك المجالات.
وفي قرار آخر خلال الجلسة وافق المجلس على تعديل عددٍ من مواد مشروع نظام بيع وتأجير مشروعات عقاريةٍ على الخارطة، المُعاد للمجلس لدراسته وفق المادة (17) من نظامه.
أهداف مشروع نظام الرياضة
توسيع قاعدة الممارسين الرياضيين
تنظيم قطاع الرياضة بشكل عام
تشجيع الاستثمار في المجال الرياضي
تنمية وجذب الاستثمارات الرياضية المحلية والعالمية
الحد من الممارسات غير المشروعة
الحد من التمييز والإساءة والتعصب الرياضي
مكافحة المنشطات المحظورة في المجالات الرياضية