قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن التشريعات القضائية الرامية لإضعاف جهاز القضاء ستتواصل الأسبوع المقبل، في مؤتمر صحافي عقده مساء اليوم، الخميس، خرق من خلاله اتفاق تناقض المصالح الذي يمنعه من التعامل مع خطة حكومته القضائية التي من شأنها أن تؤثر على محاكمته بتهم فساد.
وأعلن نتنياهو الذي كان حتى حينه منكفئا عن هذا الملف، أنه دخل إلى “الحدث”، مبديا تصميمه على المضي قدما في تشريعات إضعاف القضاء، مشيرا إلى أن ائتلافه سيطرح التشريعات أمام الكنيست الأسبوع المقبل، مؤكدا في المقابل أنه سيبذل كل الجهود من أجل “التوصل إلى حل” يرضي المدافعين عن المشروع ومعارضيه.
وتعهّد نتنياهو بـ”تهدئة النفوس” و”استعادة الوحدة” تجنّبا لـ”انشقاق في الأمة”، على خلفية تظاهرات شعبية تشهدها إسرائيل منذ أسابيع احتجاجا على مشروع تعديل الجهاز القضائي الذي عرضته الحكومة، مدعيا أنه يتفهم مخاوف المعارضة والائتلاف على حد سواء، وقال إن “الإصلاح القضائي يجب أن يوفر استجابة لمطالب الجانبين”.
واعتبر أن المخاوف الأساسية لدى المعارضة تتعلق بعزم الائتلاف سن تشريع يمكن الكنيست والحكومة من تجاوز قرارات المحكمة العليا، قال إن الجانب المعارض للتشريعات “يخشى من قرار من شأنه أن يسمح لأغلبية صغيرة في الكنيست بإلغاء قرارات المحكمة؛ لن يحدث هذا”.
وزعم أنه يعتزم “ترسيخ الحقوق الفردية في تشريع قانوني. نريد محكمة متوازنة ملك للشعب وتنال ثقتهم. هذه ليست نهاية الديمقراطية ولكن تعزيز الديمقراطية”، وحول خرقه لاتفاق تناقض المصالح، قال نتنياهو “حتى اليوم كانت يدي مقيدة. وصلنا إلى وضع سخيف حيث هددوني بالعزل. هذا شيء عبثي وغير ممكن في ديمقراطية”.
وتابع “لذا فإنني أعلن الليلة – هذا يكفي، وصلنا إلى الحد الذي لا يمكن السكوت عنده. أنا أدخل الحدث”، علما بأن المستشار القضائية للحكومة، غالي بهاراف – ميارا، تمنع نتنياهو من التعامل مع خطة إضعاف القضاء؛ وينص اتفاق تناقض المصالح أنه في أي وضع يكون فيه رئيس الحكومة في حالة تناقض مصالح ويتعين عليه ممارسة صلاحياته، عليه نقل هذه الصلاحيات إلى وزير آخر ليمارسها بدلا منه.