حصر دعاوى المساهمات العقارية في محكمتين

حصر المجلس الاعلى للقضاء، انعقاد الاختصاص في نظر دعاوى المساهمات العقارية للمحكمة العامة بالرياض كـ «درجة أولى»، على أن تتولى محكمة الاستئناف بالرياض النظر في الاعتراض على ما قضت به محكمة الدرجة الأولى، وبموجب ذلك فإن جميع دعاوى المساهمات العقارية الناشئة في مناطق ومحافظات المملكة يكون نظرها من قبل هاتين المحكمتين.

ووفقًا للتوجيه، فإنه يشترط لصحة نظر هذه الدعاوى، اكتمال نصاب الدائرة المكون من ثلاثة قضاة من دائرة واحدة أو أكثر وذلك وفقًا لقرار يصدره رئيس المحكمة.

طلبات التماس

أمهل المجلس الاعلى للقضاء كافة المحاكم العامة مهلة للسير في نظر دعاوى المساهمات العقارية المقيدة لديها قبل التوجيه وحتى اكتسابها الصفة النهائية، على أن ترفع طلبات التماس إعادة النظر على الاحكام الصادرة من المحاكم في هذا النوع من الدعاوى للمحكمة العامة ومحكمة الاستئناف بالرياض.

وطالب المجلس بان تقوم المحاكم بحصر دعاوى المساهمات العقارية التي ما زالت قيد النظر، وتزويد إدارة التفتيش القضائي ووكالة العدل للشؤون القضائية ببيان عن حالتها وما تم بشأنها.

تصفية المساهمة

يذكر أن المساهمات العقارية هي عبارة عن عقد بين طرفين فأكثر يسمى الأول مساهمًا، الثاني مديرًا للمساهمة يتولى بموجبه الثاني المتاجرة بعقار مقسم إلى أسهم متساوية ويستحق ملاك الأسهم في حالة الربح مقدرًا منه متفقًا عليه مقابل الأموال التي دفعوها وذلك بعد تصفية المساهمة وخصم ما عليها من التزامات، فيما يكون للمساهمات العقارية عدة صور من أشهرها أن يشتري مدير المساهمة أرض بأموال المساهمين أو أن يكون له أرض ثم يبيعها على المساهمين، أو أن يشتري أرضًا ويدفع عربونًا ثم يفتح بها باب المساهمة ويسدد القمية من أموال المساهمين.

اشتراطات ومهلة

– اكتمال نصاب الدائرة

– 3 قضاة من دائرة واحدة أو أكثر

– نظر الدعاوى المقيدة قبل التوجيه

– ترفع طلبات إعادة النظر للمحكمة العامة والاستئناف