وعلى أثر ذلك حثت منظمة مكافحة الفساد سلطات جنوب أفريقيا على توفير حماية أفضل بكثير للمبلغين عن المخالفات،
ويأتي مقتل المحاسب والمصفي المتخصص، كلويت موراي، وابنه دليلا آخر على استهداف المبلغين، وقالت مكافحة الفساد: «إن مقتل عائلة موراي هو دليل آخر على أن البلاد تواجه أزمة فيما يتعلق بسيادة القانون».
رشاوى ضخمة
وكان كلويت موراي البالغ من العمر 57 عامًا، يعمل على الحسابات المالية لشركة متورطة بشدة في رشوة مزعومة لوزراء حكوميين وآخرين للفوز بعقود حكومية ضخمة. وتعرف الشركة سابقًا باسم بوساسا، وتسمى الآن أفريكان جلوبال هولدنجز، وهي واحدة من أبرز مواضيع لجنة زوندو للتحقيق القضائي في الفساد الحكومي وغيره من الفساد رفيع المستوى خلال رئاسة جاكوب زوما 2008-2019، الذي يخضع للمحاكمة بشأن مزاعم فساد منفصلة.
وأصيب موراي برصاصة في رأسه بينما كان يقود سيارته مع ابنه توماس الذي مات في المستشفى، والذي كان يعمل مع والده في مكان الحادث، ولم يتم إلقاء القبض على أي شخص في عمليات القتل التي قالت الشرطة إنها تحمل بصمات إصابة احترافية.
انخفاض الثقة
وذكر كارام سينغ، المدير التنفيذي لرقابة الفساد: «إن مستويات ثقة الجمهور في قدراتنا في مجال إنفاذ القانون، ناهيك عن الإرادة السياسية لمحاسبة المجرمين والفاسدين، قد انخفضت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، وأحدث مثال على ذلك، يبعث القتل الوقح لكلويت موراي وابنه برسالة تقشعر لها الأبدان، وترهيب إلى أي شخص يسعى إلى إنهاء الإفلات من العقاب على الفساد والجريمة، يجب أن يمثل هذا تحولا في التيار لبلدنا».
مخاطر الإبلاغ
كما أكدت وفاة بابيتا ديوكاران، موظفة في وزارة الصحة في مقاطعة غوتنغ، بالفعل المخاطر التي يواجهها المبلغون عن المخالفات في جنوب أفريقيا، حيث تم وصف قتلها في أغسطس 2021 بأنه اغتيال، واتهم ستة رجال بقتلها، وتحدثت قبل اغتيالها عن مدفوعات يحتمل أن تكون فاسدة لأكثر من 200 شركة من قبل وزارة الصحة، وكانت شاهدًا رئيسيًا في تحقيق أجرته وحدة التحقيق الخاصة لمكافحة الفساد في البلاد في عقود تزيد قيمتها على 45 مليون دولار.
وتم إطلاق النار عليها عدة مرات داخل سيارتها بعد فترة وجيزة من إيصال ابنتها إلى المدرسة وأصبحت قصتها بمثابة إثبات الاستهدافات.
مطالب الحماية
دفع مقتل ديوكاران أحد المبلغين الآخرين عن الفساد، أثول ويليامز، إلى مغادرة البلاد، حيث شهد وليامز أمام لجنة زوندو بتورط حوالي 39 حزبًا في أنشطة فاسدة في مصلحة الضرائب في جنوب أفريقيا، ويعد ويليامز شريك سابق في شركة الاستشارات (Bain & Co)، والتي اتهمها أيضًا في مزاعمه المتعلقة بمصلحة الضرائب. وقال إنه أدلى بشهادته انطلاقًا من إحساسه بالواجب المدني، لكنه لم يُمنح أي حماية على الرغم من الأدلة المهمة التي قدمها، ولن يعود إلى وطنه ما لم يتم ضمان سلامته، وقال: «بدون أي ضمانات على سلامتي من حكومتنا، بالإضافة إلى حقيقة أنه لم تتم مقاضاة أي من الأطراف التي تورطت فيها، فمن غير المرجح أن أتمكن من العودة»، وأضاف «إنه أدنى شكل من أشكال السلوك غير الأخلاقي أن تطلب من المواطن المخاطرة بحياته من أجل بلده مع عدم تقديم الحماية له عندما يواجه الانتقام». ولم ترد وزارة العدل في جنوب أفريقيا على الرسائل التي تطلب التعليق على تجربة ويليامز والسياسة العامة لحماية المبلغين عن المخالفات، لكن في خطابه عن حالة الأمة هذا العام، أقر الرئيس سيريل رامافوزا بأوجه القصور والحاجة إلى تعزيز وحدة حماية الشهود.
مكافحة الجريمة :
– أحصت المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود ما مجموعه 1971 حالة اغتيال في جنوب أفريقيا بين عامي 2000 و2021.
– كان المبلغون عن المخالفات يمثلون الأكثرية من الأفراد المستهدفين للاغتيال في جنوب أفريقيا.