وثائق سرية
وفي الشهر الماضي اتهم جاك تيكسيرا البالغ من العمر 21 عامًا والعضو في الحرس الوطني الجوي لماساتشوستس بتسريب وثائق سرية حول الحرب الروسية الأوكرانية والعديد من الموضوعات الأخرى على منصة التواصل الاجتماعي Discord، ويعد تيكسيرا بمثابة «رائد في أنظمة النقل السيبراني» كان يحمل تصريحًا أمنيًا سريًا للغاية، وفقًا لقضية وزارة العدل المرفوعة ضده.
وعلى الرغم من أن مسؤولي وزارة الدفاع أخبروا موقع Breaking Defense في أعقاب التسريب أنه «من السابق لأوانه» التكهن بالإجراءات الوقائية التي كان يمكن اتخاذها لمنع التسرب، رأى شيرمان أنه يجب وضع مزيد من التركيز على مكافحة التهديدات من داخل الوزارة، وقال: «نتحدث كثيرًا عن انعدام الثقة فيما يتعلق بالمنافسة العالمية التي نخوضها.
إدراك التوازن
وأضاف شيرمان أن أحد أكثر الأشياء الضارة التي يجب أن يكونوا على دراية بها هي المطلعون الذين سيصدرون باستخدام وسائل أخرى لبيانات لا ينبغي أن ترى النور أبدًا بالطريقة التي رأيناها هنا في هذا النشاط في قاعدة أوتيس الجوية. وأضاف: هناك مجال آخر نحتاج إلى إدراكه وهو التوازن بين الحاجة إلى المعرفة والحاجة إلى المشاركة، ولكن على وجه الخصوص في المستوى السري للغاية، حيث لدينا إمكانات مثل (الشبكة الداخلية الحكومية) كما لدينا مجموعة كبيرة من المستندات والمعلومات هناك، نريد من المحللين الذين يعملون في أقسام المعلومات أن يكونوا قادرين على ربط تلك النقاط، ليكونوا قادرين على القيام بالعمل الذي يحتاجون إلى القيام به، لكننا نحتاج أيضًا إلى نوع من ضوابط الوصول إلى البيانات».
تحد صعب
وتعكس تعليقات شيرمان بيانًا من ديفيد ماكيون كبير مسؤولي أمن المعلومات في وزارة الدفاع، الذي أخبر موقع Breaking Defense في أعقاب التسريب أن «تهديدًا داخليًا يتمتع بتفويض شرعي للوصول إلى المعلومات يظل أحد التحديات الأكثر صعوبة – إن لم يكن أصعبها – في حماية المعلومات».
إلى هذه النقطة، تسعى وزارة الدفاع إلى تحقيق مجالات محددة من إستراتيجيتها لعدم الثقة وخريطة طريق التنفيذ، كما قال شيرمان – مثل المراقبة القوية لنشاط المستخدم على أعلى المستويات السرية.
توجيهات جديدة
وبصفته رئيس قسم المعلومات في وزارة الدفاع، تم تكليف شيرمان أيضًا بإجراء المراجعة لمدة 45 يومًا التي يقودها وكيل وزارة الدفاع للاستخبارات والأمن في مجال الأمن المتعلق بقضية الارتباط.
وأصدر الشهر الماضي أيضًا توجيهًا جديدًا يمنح مديري المعلومات في الخدمات العسكرية شهرًا للتصديق على أن أنظمتهم وشبكاتهم تتوافق مع أقل امتيازات وضوابط وصول أمنية لوزارة الدفاع، حسبما أفاد موقع DefenseScoop.