واختار تحالف من ستة أحزاب معارضة الموظف الحكومي السابق الجاد والمشاكس في بعض الأحيان مرشحا لمواجهة أردوغان في انتخابات 14 مايو الجاري التي ينظر إليها على أنها ربما الأكثر أهمية في تاريخ البلاد الحديث.
نتائج مشجعة لكليجدار
وتظهر استطلاعات الرأي بشكل عام أن كليجدار أوغلو (74 عاما) يتفوق وربما يفوز في الجولة الثانية من الانتخابات بعد حملة شاملة تعد بحلول لأزمة تكاليف المعيشة التي أدت إلى تآكل شعبية الرئيس في السنوات الأخيرة.
وتعهد بالعودة إلى السياسات الاقتصادية التقليدية ونظام الحكم البرلماني واستقلال القضاء الذي يقول منتقدون إن إردوغان استخدمه لقمع المعارضة وعلاقات أكثر سلاسة إلى حد ما مع الغرب.
خطة المعارضة
وتهدف خطة التحول التي وضعتها المعارضة إلى تهدئة التضخم الذي بلغ 85% العام الماضي، حتى في الوقت الذي من المتوقع أن يؤدي إلى اضطرابات في الأسواق المالية وربما الأحدث في سلسلة من انهيارات العملة.
وقال أوغلوا في تجمع حاشد الأسبوع الماضي: “أعلم أن الناس يكافحون من أجل تدبر أمورهم. أعرف تكلفة المعيشة ويأس الشباب”، وأضاف: “لقد حان الوقت للتغيير. من الضروري وجود روح جديدة وفهم جديد”.
ويقول منتقدون إن كليجدار أوغلو يفتقر إلى قوة خصمه لحشد الجماهير ويفشل في تقديم رؤية واضحة لحقبة ما بعد أردوغان.
ويتطلع كليجدار إلى البناء على انتصار المعارضة في عام 2019 عندما هزم حزب الشعب الجمهوري حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان في أسطنبول والمدن الكبرى الأخرى في الانتخابات المحلية، وذلك بفضل دعم ناخبي أحزاب المعارضة الأخرى.
وحتى في حال فوزه يواجه قليجدار أوغلو تحديات في الحفاظ على وحدة تحالف المعارضة الذي يضم قوميين وإسلاميين وعلمانيين وليبراليين. وجاء اختياره كمرشح بعد نزاع استمر 72 ساعة انسحبت فيه زعيمة ثاني أكبر حزب، ميرال أكشينار من الحزب الجيد، لفترة وجيزة.
من سيقود تركيا
وتشير استطلاعات الرأي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية متقاربة لن تقرر فقط من سيقود تركيا ولكن الدور الذي قد تلعبه لتخفيف حدة الصراع في أوكرانيا والشرق الأوسط.
ويتساءل الكثيرون عما إذا كان بإمكان كليجدار أوغلو هزيمة أردوغان، الذي ساعدت جاذبيته الانتخابية في تحقيق أكثر من 10 انتصارات انتخابية.
لكن محللين يقولون إن إردوغان أقرب من أي وقت مضى إلى الهزيمة على الرغم من قبضته الثقيلة على وسائل الإعلام والمحاكم والإنفاق المالي القياسي للحكومة على المساعدات الاجتماعية قبل التصويت.
وشددت المعارضة على أن حملة أردوغان لخفض أسعار الفائدة أدت إلى الأزمة التضخمية التي دمرت ميزانيات الأسر. وتقول الحكومة إن هذه السياسة عززت الصادرات والاستثمار في إطار برنامج يشجع حيازات الليرة.