وزير العدل: القضاء السعودي يتمتع بكافة الضمانات وكل جريمة لها جزاء رادع

قال وزير العدل وليد الصمعاني: إن القطاع العدلي مر خلال السنوات الماضية بمراحل تطويرية عديدة بدعم وتوجيه من خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، حرصا على تطوير القطاع العدلي في مختلف مجالاته.

وأكد وزير العدل خلال لقائه رؤساء المحاكم الجزائية في الرياض اليوم، أن القضاء في المملكة يتمتع بالضمانات كافة، التي تحفظ الحقوق وتوصلها لمستحقيها بكل يسر وسهولة وتحقق الطمأنينة للمجتمع وليس فقط للمتقاضين.

وأوضح الصمعاني، أن القضاء الجزائي يتميز عن غيره بكونه لا يمس المتقاضين فقط، وإنما يمس شرائح وفئات المجتمع كافة، حتى الذين لم يحضروا إلى المحكمة، من ناحية شعورهم بالثقة في العدالة ونشر الطمأنينة في المجتمع، والتأكيد على أن كل جريمة سيكون لها جزاء رادع، وهذه كلها مسائل مهمة لها أثرها على كافة الأصعدة.

وأشار الوزير إلى أن منظومة التطوير الممتدة خلال السنوات الماضية بدعم خادم الحرمين وولي عهده، في قطاعات العدالة كافة، وصلت إلى مراحل من النضج للوصول إلى جودة عالية كاملة من النواحي التقنية والإجرائية والموضوعية.

وبين وزير العدل أن دور رؤساء المحاكم، يعد من أهم الأدوار المتعلقة بأفراد المنظومة العدلية؛ إذ ليس دوراً إشرافياً متعلقاً بالنواحي الوظيفية فقط، وإنما من جميع النواحي، سواءً الانضباطية والإجرائية وهو أن يتأكد بأن القضايا تسير بانتظام، ومن الناحية الموضوعية أن يتأكد أن المحكمة لديه تطبق الأنظمة والقوانين بشكل صحيح.