ويأتي ذلك استمراراً لعمل الوزارة على تطوير القطاع وتنظيم الإجراءات وحوكمة الأسعار في سوق الاستقدام وضبطها ومتابعة تنفيذها بما يضمن جودة الخدمات المقدمة، حيث ألزمت الوزارة في وقت سابق الشركات والمكاتب المرخصة بالسقف الأعلى لعدد من الجنسيات، ليبلغ الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من إثيوبيا 6,900 ريال، ومن سيراليون 7,500 ريال، ومن بوروندي 7,500 ريال، ومن أوغندا 9,500 ريال, ومن تايلاند 10,000 ريال، ومن كينيا 10,870ريالاً، ومن بنغلاديش 13,000 ريال، ومن سريلانكا 15,000 ريال، غير شامل قيمة الضريبة المضافة.
كما يأتي القرار في إطار سعي الوزارة إلى تطوير الخدمات كافة، وتحسين بيئة سوق العمل وتعزيز جاذبيته، وحرصها على مراجعة التكاليف والخدمات المقدمة والأنظمة وفقاً للمتغيرات الاقتصادية، وبما يتناسب معها، حيث تؤكد لجميع المتعاملين ضرورة التقيد بعدم تجاوز سقف الأسعار المعلن عنها ، إذ ستتابع تنفيذ ذلك عبر منصة “مساند”.