وقال خلال رئاسته اليوم وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي في جنيف؛ بعنوان “النهوض بالعدالة الاجتماعية”، بمشاركة مسؤولين من 187 دولة، وممثلين من أصحاب العمل والعمّال: “إن المملكة حريصة على ضمان استدامة الرفاه الاجتماعي لمواطنيها وللمقيمين على أرضها، مما أسهم في زيادة فرص التوظيف بشكل كبير في مختلف المجالات، وأدى ذلك إلى انخفاض عام لمعدل البطالة لإجمالي السكان في المملكة بنهاية عام 2022م إلى (4.8%)، وهو معدل قياسي لم يسبق تسجيله”. وأضاف: “إن قرارات وسياسات ومبادرات سوق العمل السعودي حققت نتائج إيجابية غير مسبوقة، وأهمها التحاق ما يزيد عن خمس مئة ألف مواطن ومواطنة بسوق العمل منذ العام 2019، ليبلغ إجمالي عدد السعوديين في القطاع الخاص حاليًّا أكثر من 2.2 مليون سعودي وسعودية، كما أسهمت قرارات التوطين والمهارات والتدريب في زيادة معدلات التوظيف، واستقطاب الكوادر الوطنية المطلوبة في المهن التخصصية النوعية والفنية والتقنية”. وأشار إلى أن السياسات والبرامج الأخرى في سوق العمل كان لها دور ملموس في إعادة هيكلة سوق العمل السعودي نحو تمكين الشباب والمرأة السعودية، وزيادة تنافسية المواطنين مقارنة بالوافدين.
ولفت النظر إلى أن معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة السعودية من 15 سنة فما فوق بلغ 36% بنهاية عام 2022م، كما ارتفعت حصة المرأة في سوق العمل من القوى العاملة من 21.2% في عام 2017م إلى 33,6% بنهاية عام 2022م، مؤكدًا أن المملكة تعد من الدول المتقدمة في معدل المؤشر الفرعي “المساواة في الأجر للعمل المماثل”؛ حيث قاربت المملكة على سد فجوة الأجور بين الجنسين، وحققت درجة 0.758% متجاوزة بذلك المتوسط العالمي في عدالة الأجور.
واستعرض معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في كلمته جهود المملكة في حماية الطفل من مختلف أنواع الإيذاء والإهمال والتمييز والاستغلال، وذلك في إطار سياسة المملكة المانعة لعمل الأطفال، كما تناول النظام الوطني لمكافحة جريمة التحرش الذي أقرته المملكة في عام 2018م لحفظ الحقوق الشخصية، ومحاربة الجريمة، كذلك جهود المملكة في تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية والخيرية، من خلال تقديم منح وقروض ميسرة لمختلف دول العالم دون تمييز على أساس لون أو دين أو عرق، حيث تُعد المملكة من أكبر عشر دول في العالم تقديماً للمساعدات الإنسانية.
ونوه الراجحي بتقرير مدير منظمة العمل وما تضمنه من أهمية تضافر الجهود الدولية المشتركة في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال توفير فرص العمل، والمستوى المعيشي اللائق، والحياة الكريمة لشعوب العالم، وذلك للحد من الفقر وعدم المساواة، وصناعة مستقبل أكثر سلامًا واستقرارًا للأجيال القادمة.
وكان مؤتمر العمل الدولي قد افتتح أعماله باستعراض تقرير المدير العام لمكتب العمل الدولي، وما تضمنه من أهمية العدالة الاجتماعية وأبعادها الأربعة وهي المساواة في الحصول على الفرص، والتوزيع العادل، والانتقال العادل، والعمل اللائق، كما استعرض المؤتمر تقارير اللجان الفنية والمالية، ومناقشة قرارات وتوصيات مجلس الإدارة، إضافة إلى مناقشة الحماية الاجتماعية للعمّال، والانتقال العادل، والنظر في السياسات الصناعية والتكنولوجيا نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيًّا للجميع.