أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الجمعة، تلقيه طلب استدعاء للمثول أمام محكمة فيدرالية في ميامي بفلوريدا، الثلاثاء المقبل، في حين أكدت وسائل إعلام أمريكية أن سبع تهم وجهت بحقه في إطار التحقيق حول وثائق البيت الأبيض.
وقالت مراسلة شبكة “إيه بي سي” الأمريكية، كاثرين فولدرز، على تويتر إن التهم الموجهة لترامب ترتبط بطريقة تعامله مع وثائق سرية وعرقلة العدالة.
ونقلت المراسلة عن مصادر أن التهم تشمل جزئيًّا الاحتفاظ المتعمد بمعلومات الدفاع الوطني، وإخفاء المستندات، والتآمر لعرقلة العدالة، والبيانات الكاذبة.
وكتب ترامب على شبكته الخاصة “تروث سوشال” أن “إدارة بايدن الفاسدة أبلغت محاميي أن اتهامًا قد وجه إليَّ، على ما يبدو في قضية الصناديق الزائفة”.
وأضاف الرئيس السابق أنه استدعي للمثول في محكمة فيدرالية في ميامي، الثلاثاء، لتوجيه الاتهامات بحقه، بعد إدانة أولى، في مارس، في قضية تتعلق بشراء صمت ممثلة أفلام إباحية عام 2016.
ويأتي منشور ترامب بعد ما يقرب من عام واحد من قيام مكتب التحقيقات الفيدرالي بتفتيش مقر إقامة ترامب في مار إيه لاجو واسترداد أكثر من 100 وثيقة سرية.
وترامب متهم بأنه نقل معه عندما غادر البيت الأبيض، مطلع 2021، صناديق كاملة من الوثائق الرسمية، بما في ذلك وثائق دفاعية مصنفة “سرية للغاية” وبأنه رفض إعادتها لحفظها في الأرشيف الوطني كما ينص عليه القانون عندما طلب منه المسؤولون عن الأرشيف ذلك، في انتهاك للقوانين الفدرالية.
ودافع ترامب الذي يتقدم حاليًّا بفارق كبير على منافسيه لكسب ترشيح الحزب الجمهوري، باستمرار عن نفسه ضد أي اختلاس ويقول إنه ضحية “اضطهاد سياسي”.
وفي الولايات المتحدة، يلزم قانون صدر، في عام 1978، كل الرؤساء الأميركيين بإرسال خطاباتهم ورسائل البريد الإلكتروني ووثائق العمل الأخرى إلى الأرشيف الوطني. ويحظر قانون آخر متعلق بالتجسس على أي شخص الاحتفاظ بوثائق سرية في أماكن غير مصرح بها وغير مؤمنة.