وأوضح الأمين العام للجنة البيع والتأجير على الخارطة نايف بن نواف الشريف أن نظام البيع على الخارطة يُلزم كُل من أراد بيع وتأجير وتسويق وعرض وحدات عقارية على الخارطة الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، وأن عدم الحصول على التصاريح يعرض المنشآت العقارية للمساءلة القانونية.
كما أكد الشريف على استمرار الرقابة والضبط في جميع مناطق المملكة العربية السعودية ومتابعة المشاريع المخالفة لتصحيح مخالفاتها، والهدف من هذه الجولات الرقابية رفع الوعي بالبيع على الخارطة ونضج سوق التطوير العقاري وحماية حقوق جميع أطراف المشاريع من ملاك الأراضي والممولين والمشترين والمستثمرين.
يذكر أنَّ لجنة البيع أو التأجير على الخارطة «وافي» هي الجهة المخولة بتنظيم نشاط مشاريع البيع على الخارطة والترخيص لها باختلاف أغراض تطويرها، لحفظ حقوق المتعاقدين والوفاء بالتزامات وواجبات كل طرف.