وأشارت دراسة حديثة متخصصة في العلوم المالية إلى أن متوسط حجم مجلس الإدارة في البنوك التقليدية، يعادل 10 أعضاء تقريبًا، بينما متوسط عدد أعضاء مجلس الإدارة في البنوك الإسلامية يعادل 9 أعضاء تقريبًا.
مخاطر البنوك الإسلامية
وكشفت الدراسة التي قدمها الدكتور عبدالله الجغيمان وفازت بالمركز الأول في جائزة الشارقة لأفضل أطروحة دكتوراه في تخصص العلوم المالية على مستوى الوطن العربي أن مخاطر البنوك الإسلامية أعلى من التقليدية في 22 دولة رصدتها الدراسة، حيث شملت 360 بنكًا، منها 94 بنكًا إسلاميًا، و266 بنكًا تقليديًا في 22 دولة من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولاحظت الدراسة أن 74% من البنوك الإسلامية لديهم أعضاء في المجلس الشرعي، يشغلون عضويات في نفس المجلس لدى البنوك الإسلامية الأخرى، كما أشارت الدراسة إلى أن البنوك التقليدية لديها مرونة مالية أكبر من البنوك الإسلامية.
فعالية مجالس الإدارة
وأكد الدكتور عبدالله الجغيمان لـ«الوطن» أن الدراسة أكدت أن درجة المخاطر في البنوك الإسلامية أعلى من البنوك التقليدية للدول التي تم عمل الدراسة عليها، ومع هذه الاختلافات إلا أن تأثير فعالية مجلس الإدارة على البنوك الإسلامية والتقليدية مختلف بعض الشيء، حيث وجدت الدراسة أن المجالس الكبيرة في البنوك التقليدية تزيد من المرونة المالية لدى البنوك، بينما المجالس الصغيرة تحقق مرونة مالية أفضل في البنوك الإسلامية، وأن حوكمة المخاطر تؤدي إلى تخفيض درجة المخاطر المالية لدى البنوك بنوعيها ولكن فعالية إدارة المخاطر من قبل لجنة المخاطر المستقلة أفضل في البنوك التقليدية.
المرونة المالية
أضاف الجغيمان، أن الأطروحة، هدفت إلى دراسة آثار آليات حوكمة الشركات على المرونة المالية، وسلوك المخاطرة، وفعالية إدارة المخاطر، وذلك بإجراء دراسة مقارنية بين الأنظمة المصرفية التقليدية والإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبشكل تفصيلي من خلال دراسة فاعلية مجلس الإدارة على المرونة المالية للبنوك، وإمكانية أن تكون العلاقة بين مجلس الإدارة والمرونة المالية مختلفة بين البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية، وتأثير لجنة المخاطر المستقلة على المرونة المالية للبنوك، وفاعلية المجلس الشرعي في البنوك الإسلامية على المرونة المالية.
إنشاء لجنة مخاطر
وأوصت الدراسة بإنشاء لجنة مخاطر مخصصة لتعزيز مستوى المرونة المالية لكلا البنكين، والاهتمام بحوكمة المخاطر والتي تم تضمينها في آخر تحديثات معايير الحوكمة في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث إن وجود حوكمة مخاطر فعالة من شأنها أن تخفض من مخاطر البنوك وتعزز فعالية إدارة المخاطر، إضافة لضرورة تعيين هيكل مجلس الإدارة الأمثل لضمان المراقبة الفعالة وإدارة الأدوار.