وتهدف اللائحة إلى وضع إطار تنظيمي لجمع التبرعات لإنشاء وتمويل الأوقاف، وحماية الأوقاف من الاندثار أو التلف عبر بدائل تمويلية مشروعة، وفتح المجال لدخول شرائح جديدة من المانحين في قطاع الأوقاف، وزيادة حجم القطاع الوقفي من خلال التشجيع على إنشاء وتمويل الأوقاف، وضبط أحكام الحملات الإعلامية التي تستهدف جمع التبرعات لإنشاء وتمويل الأوقاف، للإسهام في تنظيم القطاع الوقفي وضمان استدامته، إضافةً إلى تطوير بيئة العمل الوقفي وأعمال النظّار.
وأوضحت الهيئة أن مسودة اللائحة تحتوي على (13) مادة تشمل تحديد سريان أحكام اللائحة على جميع طلبات الترخيص بجمع التبرعات لإنشاء أوقاف جديدة، أو لتمويل أوقاف قائمة، وآلية طلب الترخيص وإصداره، وشروط مقدم الطلب، وأغراض جمع التبرعات، والتزامات المرخص له وغيرها من المواد.
وتضمنت اللائحة الشروط التي يجب توافرها من أجل جمع التبرعات والتي تتمثل في أن تكون الأوقاف متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وفي حدود الأغراض الواردة في لائحة النظام الأساس، وأن تكون مصارف بر أو نفع عام داخل المملكة.
يذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تنظيم القطاع الوقفي والمحافظة عليه، وتطوير خدمات الأوقاف المقدمة للمستفيدين؛ من خلال تطبيق أفضل الممارسات واقتراح الأنظمة وإقرار اللوائح التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي، وذلك لتعزيز دور الهيئة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي وفقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة الشرعية، ولتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة – أيدها الله – في أن تكون المملكة رائدة في القطاع الوقفي وغير الربحي.