10:54 ص
الثلاثاء 11 يوليه 2023
كتب- أحمد السعداوي:
تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا، اليوم الثلاثاء، من الدكتور خالد وصيف مساعد الوزير للشركات والاستثمار؛ لاستعراض إجراءات تعظيم الاستفادة من أملاك الوزارة وحمايتها .
واستعرض التقرير المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة في حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة، والسبل المثلى لاستثمار واستغلال هذه الأملاك .
وقال سويلم إن أجهزة وزارة الموارد المائية والري تبذل مجهودات كبيرة في مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات الواقعة عليها، ودراسة عروض المستثمرين الراغبين في استغلالها، واختيار أفضل السبل لاستغلالها في مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقًا للقوانين المنظمة لذلك .
وأضاف وزير الري أن الاستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة تتماشى مع التوجهات العامة للدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام؛ بهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد ومدخلات الدولة بعوائد استثمار أموالها .
وأكد سويلم حرص الوزارة على ضمان عدم السماح بإقامة أية أعمال على هذه الأملاك يكون من شأنها التأثير على سريان المياه بالمجاري المائية أو التأثير على جسورها أو التغطيات أو إعاقة أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها أجهزة الوزارة للمجاري والمنشآت المائية أو التأثير على سلامة الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة .
وتابع الوزير: تم في شهر مارس ٢٠٢٣ توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة الغربية؛ لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بالمحافظة، كنموذج ناجح يمكن تكراره مستقبلاً في مختلف المحافظات، وقد تم الانتهاء بالفعل من إعداد (٦) بروتوكولات تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظات القليوبية (٤ بروتوكولات) وأسوان (١ بروتوكول) والمنوفية (١ بروتوكول)، لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بهذه المحافظات بعدد (٣٠) قطعة أرض سيتم استثمارها، ومن المنتظر توقيعها قريباً .
جدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري هي الجهة المنوط بها الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والري وإداراتها والحفاظ عليها، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك وأخصها القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية، والقانون رقم ٤٨ش لسنة ١٩٨٢ في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية .