26 اتفاقية
وقعت المملكة واليابان 26 اتفاقية في عدة مجالات على هامش الاجتماع. وأكد الفالح أن الاتفاقيات التي تم توقيعها بين البلدين عكست اتساع نطاق الفرص الاستثمارية التي سيتم تفعيلها بين المملكة واليابان، وتشمل الطاقة النظيفة والفضاء والترفيه والزراعة، معتبرا ذلك بداية مرحلة جديدة للعمل المشترك.
وأضاف أن مفتاح نجاح المرحلة الجديدة يتمثل في لجنة الرؤية السعودية – اليابانية التي تحظى بدعم من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، والتي تحتوي على 88 مبادرة، و5 مجموعات اقتصادية تترجم تطلعات اللجنة.
علاقات اقتصادية قوية
حول العلاقات الاقتصادية المتبادلة بين البلدين، أكد وزير الاستثمار أن اليابان تعد ثالث أكبر شريك تجاري للمملكة، بينما تعد السعودية المورد الأساسي للطاقة النظيفة لها، مشيرًا إلى أن اجتماع قادة الأعمال، الذي جرى اليوم، أسهم في زيادة الزخم الاقتصادي بين البلدين، ولا سيما أنه تضمن كلمات من قِبل مسؤولي الشركات الناشئة والمتعددة الجنسيات، وكذلك المسؤولون الحكوميون بمراكز البحوث والدراسات في المملكة واليابان.
ولفت إلى أن الاجتماع تطرق إلى القطاعات والموضوعات الرئيسية مثل المواد الكيميائية النظيفة والطاقة وابتكاراتها، والابتكار وتقنيات الرعاية الصحية وغيرها. كما تناولت المناقشات تحفيز الاستثمارات اليابانية في المملكة من خلال الأنظمة واللوائح التنفيذية، التي ستسهم إلى جانب مبادرة المملكة العالمية لمرونة سلامة الإمداد في تعزيز القدرة على الوصول السريع للأسواق الناشئة في إفريقيا وآسيا وأوروبا.
وذكر الفالح أن المدن الاقتصادية التي أنشأتها المملكة أخيرا ستُسهل من مهام الشركات اليابانية في تسريع نموها، والتكامل مع الأسواق العالمية، والاستفادة من المزايا والخدمات اللوجستية المصممة بشكل خاص لممارسة الأعمال التجارية.
وأوضح أن المملكة سوف تبنى أحد أكبر الأجنحة العالمية جاذبية وإدهاشًا في «إكسبو 2025» بأوساكا في اليابان، مؤكدًا أن ولي العهد اختار تصميمًا فريدًا للجناح، سيلقى إعجاب زواره من أنحاء العالم كافة.
التعاون في أشباه الموصلات
من جهته، أكد رئيس وزراء اليابان أن المملكة شريك إستراتيجي مهم لبلاده. وأشار، خلال اجتماع الطاولة المستديرة السعودي – الياباني، إلى حرص بلاده على تعزيز وتوسيع الاستثمارات المشتركة مع المملكة، وارتفاع عدد الشركات اليابانية التي تعمل في المملكة إلى 110 شركات في مجالات متعددة، وستعمل الشركات اليابانية على توسيع مشروعاتها في السعودية. وتابع كيشيدا: «سنتعاون مع السعودية في مجال أشباه الموصلات».
وأضاف: «زيارتي تستهدف تعزيز العلاقات الإستراتيجية مع السعودية، وسنعمل مع المملكة على تعزيز قطاع الطاقة. نحن ملتزمون بتعزيز الاستثمارات المشتركة مع السعودية، وسندعم السعودية بالتكنولوجيا الحديثة، للحصول على الطاقة النظيفة، ونحرص على أن تكون السعودية وجهة لنا في قطاع التعدين».
وقد وصل فوميو كيشيدا إلى جدة أمس في زيارة رسمية للمملكة، وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والمهندس خالد الفالح وزير الاستثمار (الوزير المرافق)، وأمين جدة صالح التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف الفهادي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ومدير المراسم الملكية في منطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر، وسفير اليابان لدى المملكة فوميو إيواي.
شراكة إستراتيجية
من جهته، أكد وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن «المملكة واليابان شريكان إستراتيجيان في مجال الطاقة»، مشيرا إلى «توافق وجهات النظر بين البلدين حيال قضايا الطاقة المختلفة».
وأوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن البلدين متوافقان على «أهمية دعم استقرار وتوازن أسواق البترول العالمية من خلال تشجيع الحوار والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة، والحاجة لضمان أمن الإمدادات لجميع مصادر الطاقة في الأسواق العالمية، بما يخدم مصالح جميع الأطراف، ويحقق النمو الاقتصادي العالمي المستدام».
وشدد الوزير على أن البلدين «يوليان أهمية للالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس، والتركيز على الانبعاثات بدلا عن مصادر الطاقة، وذلك من خلال التطبيق الفعال لنهج الاقتصاد الدائري للكربون، وتقنيات إعادة تدوير الكربون».
وأشار إلى أن «المملكة، انطلاقا من التزامها بالعلاقة الإستراتيجية مع اليابان في مجال الطاقة، مستمرة في تحقيق أمن الإمدادات البترولية لليابان من خلال تخزين البترول الخام السعودي في مرفق الخزن الإستراتيجي في جزيرة أوكيناوا، وكذلك من خلال الحفاظ على كونها الشريك والمصدر الأكثر موثوقية لإمدادات البترول الخام لليابان».
كما لفت الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى أن «المملكة أصبحت في 2021 أكبر مورد للبترول إلى اليابان بتوريدها ما نسبته نحو 40% من احتياجات اليابان».
وأكد وزير الطاقة «استمرار التعاون المشترك بين البلدين في مجال الهيدروجين النظيف وتطبيقاته، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية لتطبيقات الاقتصاد الدائري للكربون، ضمن إطار مذكرتي التعاون في مجالي الهيدروجين النظيف ووقود الأمونيا ومشتقاتها، والاقتصاد الدائري للكربون وتدوير الكربون، اللتين تم توقيعهما بين وزارة الطاقة في السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان».
علامة فارقة
وصف وزير الطاقة وصول أول شحنة من الأمونيا النظيفة المنتجة في السعودية، والحاصلة على شهادة معتمدة من «جهة محايدة»، إلى اليابان، لاستخدامها وقودا لتوليد الكهرباء، بـ«العلامة الفارقة في مسيرة تطوير حلول الطاقة النظيفة».
وأشار إلى سعي السعودية لـ«تنمية مجالات التعاون بين البلدين في مشروعات قطاعات الطاقة المختلفة، التي تشمل الطاقة التقليدية والمتجددة والبتروكيميائيات، لتأمين سلاسل الإمداد»، مقدرا «قيمة مشروعات قطاع الطاقة في السعودية بما يقارب 2.85 تريليون ريال خلال السنوات العشر القادمة».
كما لفت إلى أن «مشتريات المملكة من اليابان في قطاع الطاقة بلغت ما يقارب 12 مليار ريال (3.2 مليارات دولار) خلال السنوات الخمس الماضية، وتتمثل غالبيتها في قطاعات الغاز، والبترول، والبتروكيميائيات، والطاقة التقليدية».
وشدد الأمير عبدالعزيز بن سلمان على أن هناك العديد من فرص التعاون بين البلدين في مجالات البتروكيميائيات، في إشارة إلى ما أعلنته المملكة أخيرا من خططٍ، لزيادة طاقة إنتاج البتروكيميائيات فيها من خلال تحويل السوائل إلى مواد كيميائية، وزيادة التكامل بين جميع مراحل سلسلة القيمة.
حوار إستراتيجي
قد أعلنت مصادر حكومية يابانية، الجمعة، أن اليابان تجري ترتيبات، لإطلاق «حوار إستراتيجي» على مستوى وزيري الخارجية مع السعودية، على هامش الزيارة، وفق ما أوردت وكالة «جيجي» اليابانية للأنباء.
ونقلت الوكالة عن المصادر قولها إنه من المتوقع أن يتفق كيشيدا على المبادرة الجديدة مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
اجتماع الطاولة المستديرة السعودي – الياباني
– توقيع 26 مذكرة تفاهم بين الطرفين في مختلف المجالات.
– تمتد الاتفاقيات من الطاقة النظيفة إلى الفضاء، ومن الترفيه إلى الزراعة.
– مواصلة تطوير عدة قطاعات، بما في ذلك قطاع الهيدروكربونات.
– اليابان تتطلع للتعاون مع السعودية في مجال أشباه الموصلات.
– أبدت طوكيو حرصها على أن تكون الرياض وجهة مهمة في قطاع التعدين.
– ارتفاع عدد الشركات اليابانية في السعودية إلى 110 شركات.
– المملكة أكبر مورد للبترول إلى اليابان في 2021.
– 12 مليار ريال مشتريات المملكة من اليابان في قطاع الطاقة.