وبحسب التفعيل الجديد، فإن محكمة الاستئناف ستنظر في الدعاوى المحالة من محاكم الدرجة الأولى مرافعةً وتدقيقاً، بكافة إجراءات المرافعة، والفصل بحكم قطعي ونهائي بشكل مباشر وسريع، بدلا من إجراءات محاكم «التمييز» التي كانت تأخذ وقتا طويلا، وتمر بمراحل عديدة، تبدأ بدراسة القضية بعد إحالتها من محكمة الدرجة الأولى ومن ثم إعادتها بعد نظرها، وربما تمت الإعادة لأكثر من مرة، بين الدائرة التي أصدرت الحكم وقضاء التمييز، إضافة إلى عدم وجود آلية لاستكمال الدعوى وإنهائها؛ إلا عن طريق إعادتها لمحكمة الدرجة الأولى، حيث لا تملك محكمة التمييز الحق في إصدار الحكم إلا بعد نقضه لمرتين، وفي ذلك إضاعة للجهد والوقت، وإطالة أمد التقاضي، والتأخر في وصول أصحاب الحقوق إلى حقوقهم. وستكون الآلية الجديدة للنظر في القضايا بعد التحول إلى قضاء الاستئناف وتفعيله، معتمدة على تعدد درجات التقاضي، لتقوم محاكم الدرجة الأولى بإصدار الحكم وفي حال اعترض عليه أحد أطراف الدعوى، يتم إحالة القضية، ويخير المعترض بطريق الاستئناف بين أن يكون الاعتراض تدقيقا أو مرافعة، فإن كان تدقيقا يقوم قضاة الاستئناف بالاطلاع على الدعوى، وإصدار الحكم.
وأما في حال طلب الاستئناف مرافعة فيحق للدائرة إعادة إجراءات التقاضي، ثم يتم إصدار الحكم النهائي، مع وجوب النطق بالحكم علناً. وفي جميع حالات طلب الاستئناف يحق للدائرة أن تحول طلب الاعتراض من تدقيق إلى مرافعة إذا رأت ذلك.
وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد محمد الصمعاني أكد خلال إعلانه اكتمال تفعيل قضاء الاستئناف، أن هذه الخطوة تأتي بعد إنجاز مراحل المشروع الثلاث، لتشمل الاختصاصات القضائية لجميع محاكم الاستئناف كافة، وتفعيل الاعتراض بطريق النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف. ويمثل اكتمال تفعيل قضاء الاستئناف في مساري المرافعة والتدقيق وتفعيل الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا نقلة تاريخية مهمة وجوهرية من مراحل تطوير القضاء، وتعكس مدى التقدم الذي يعيشه المرفق العدلي مواكبةً لرؤية المملكة 2030 بدعم خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة دائمة ومستمرة من ولي العهد.
وزير العدل: الخطوة تشمل كل محاكم الاستئناف
قضاء الاستئناف
مراجعة وتدقيقاً:
يعزز تطور جودة الأحكام القضائية
يحقق
الشفافية لأطراف النزاع
يوفر الوقت والجهد على المتقاضين والمحاكم