تسارعت خطوات رؤساء الشركات الناشئة والمستثمرين لسحب الاحتياطيات النقدية ونقل العمليات خارج إسرائيل في الأشهر الثلاثة الماضية، وفقا لاستطلاع أجرته منظمة Start-Up Nation Central
ما يقارب من 70% من الشركات الناشئة الإسرائيلية تتخذ خطوات نشطة لسحب الأموال وتحويل أجزاء من أعمالها إلى خارج البلاد بسبب حالة عدم اليقين التي نشأت حول الإصلاحات القضائية المقترحة، وفقا لمسح أجرته منظمة “ستارت أب نيشن سنترال” (Start-Up Nation Central)، والتي تتتبع النظام البيئي التكنولوجي المحلي.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 68% من الشركات الناشئة الإسرائيلية بدأت في اتخاذ “خطوات قانونية ومالية”، بما في ذلك سحب الاحتياطيات النقدية، ونقل مقارها إلى خارج إسرائيل، ونقل الموظفين وإجراء تسريح للعمال. بشكل عام، أفاد 78% من المديرين التنفيذيين للشركات الناشئة الذين شملهم الاستطلاع أن خطة الحكومة المثيرة للجدل لإضعاف النظام القضائي في البلاد تؤثر “سلبا” على عملياتهم، وقال 84% من مستثمري رأس المال الاستثماري إن لها تأثيرا سلبيا على شركاتهم الاستثمارية.
وقال الرئيس التنفيذي لـ”ستارت-أب نيش سنترال”، آفي حسون: “يتخذ الشركات والمستثمرون خطوات نشطة لنقل النشاط بعيدا عن إسرائيل وقد ازداد هذا السلوك بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة الماضية. فيما يتعلق بالاتجاهات مثل تسجيل شركة في الخارج أو إطلاق شركات ناشئة جديدة خارج إسرائيل فسيكون من الصعب عكسها”.
وقال حسون: “بصفتنا منظمة مهمتها تعزيز صناعة التكنولوجيا في إسرائيل، من واجبنا مشاركة هذه البيانات مع صانعي القرار في إسرائيل وتقديم صورة محدثة للوضع أثناء تطوره”.
ويعد النظام البيئي التكنولوجي محركا رئيسيا لنمو الاقتصاد الإسرائيلي، حيث يولد حوالي 16% من الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من 50% من الصادرات، ويساهم بأكثر من 25% من إجمالي ضريبة الدخل التي تجمعها الحكومة.
وتم إجراء الاستطلاع، بين 734 من المؤسسين والرؤساء التنفيذيين للشركات الناشئة والمديرين الإداريين لصناديق رأس المال الاستثماري التي تمثل عينة من 521 شركة في النظام البيئي الإسرائيلي للتكنولوجيا، في 18-19 يوليو لقياس الآثار الاقتصادية لخطط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للحد من سلطة المحكمة العليا. وكان من بين المشاركين فيه 615 من قادة الشركات الناشئة و119 من المستثمرين التنفيذيين.
وتثير التغييرات المتنازع عليها في السلطة القضائية التي يقترحها الإئتلاف الحاكم احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء البلاد منذ أكثر من ستة أشهر. يشارك المسؤولون التنفيذيون والموظفون في قطاع التكنولوجيا الفائقة في الاحتجاجات وسط مخاوف من أن الخطة تقوض نظام الضوابط والتوازنات الإسرائيلي وتهدد طابعها الديمقراطي، والذي يُخشى بدوره أن يؤدي إلى إبعاد الاستثمار الأجنبي.
يأتي نشر الاستطلاع في الوقت الذي أعلنت فيه حوالي 200 شركة في قطاع التكنولوجيا ومجموعة تمثل 150 من أكبر الشركات الإسرائيلية عن إضراب يوم الاثنين، مع إغلاق بعض البنوك ومراكز التسوق ومحطات الوقود، في حين عملت بعض الشركات في إطار عمل محدود قبل وأثناء تصويت الكنيست الأخير على مشروع قانون “المعقولية”، وهو الجزء الأول من الإصلاح القضائي الذي تم تمريره ليصبح قانونا يوم الإثنين.
وقالت حوالي 22% من الشركات التي شملها الاستطلاع إنها نقلت احتياطياتها النقدية خارج إسرائيل لتنويع المخاطر، وقال 31% إنهم يعتزمون سحب الأموال في المستقبل. في غضون ذلك، أفاد 37% من المستثمرين أن شركاتهم الاستثمارية سحبت بعض احتياطياتها النقدية وقامت بنقلها إلى الخارج.
بالإضافة إلى ذلك، قالت 19% من الشركات الناشئة التي شملتها الدراسة إنها قامت بتسريح موظفين، قامت 46% منها بتسريح 10-30% من قوتها العاملة و 28% خفضت أكثر من 30%. أفاد حوالي 25% من مستثمري رأس المال المخاطر عن تسريح للعمال في شركاتهم الاستثمارية. يوظف قطاع التكنولوجيا حوالي 400 ألف شخص، الذين يمثلون أكثر من 11% من القوة العاملة الإسرائيلية.
ومن بين الذين شملهم الاستطلاع، أجاب 8% من الشركات الناشئة بأنهم قد بدأوا بالفعل عملية نقل مواقعهم الرئيسية إلى خارج إسرائيل، وأعرب 29% عن نيتهم القيام بذلك في المستقبل القريب. ومن بين المستثمرين، أشار 20% إلى أن شركاتهم الاستثمارية بدأت في تغيير مقارها، وقال 69% من المستثمرين إن شركاتهم الاستثمارية تسعى إلى الانتقال في المستقبل.
تدفع حالة عدم اليقين بشأن التغييرات المقترحة في النظام القضائي بالفعل المستثمرين إلى دعم الشركات الأجنبية بشكل متزايد، مما يضر بقدرة الشركات الناشئة الإسرائيلية على جمع الأموال. قال حوالي 67% من المستثمرين أنهم يستثمرون أو يفكرون في الاستثمار في شركات أجنبية.
وأظهرت البيانات الأخيرة الصادرة عن شركة رأس المال الاستثماري Viola والتي نُشرت هذا الشهر أن جمع الأموال من قبل شركات التكنولوجيا الإسرائيلية في النصف الأول من العام انخفض بنسبة 73% إلى 3.2 مليار دولار مقابل 12 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2022، وهو أدنى رقم منذ 2018 على الأقل.
واستمرت الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا في التراجع على الصعيد العالمي، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ. في الأشهر الستة الأولى من العام، انخفض نشاط التمويل العالمي بنسبة 50% إلى 168 مليار دولار من 333 مليار دولار تم جمعها خلال نفس الفترة في عام 2022 و348 مليار دولار في النصف الأول من عام 2021.
ومع ظهور أولى علامات التعافي بالفعل في قطاع التكنولوجيا الأمريكي هذا العام، أثارت هيئة الابتكار الإسرائيلية وممثلون آخرون في النظام البيئي التكنولوجي في إسرائيل مخاوف في الأسابيع الأخيرة من أن استمرار عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي المحلي قد يتسبب في أن حدوث يتجاوز انتعاش في صناعة التكنولوجيا العالمية الاقتصاد الإسرائيلي.
وبالنظر إلى الأشهر المقبلة، قالت الشركات الناشئة والمستثمرون الإسرائيليون في الاستطلاع على حد سواء إنهم يتوقعون أن يزداد الاستثمار المخاطر في الولايات المتحدة بشكل كبير وبوتيرة أسرع من إسرائيل.
ويعتقد حوالي 65% من المستثمرين أن الولايات المتحدة بدأت بالفعل ترى علامات التعافي أو ستراها في غضون ستة أشهر، مقارنة بـ 12% فقط في إسرائيل.
ووفقا للمسح ، فإن “النظام البيئي يعاني حاليا من رياح معاكسة وهناك حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل استثمارات رأس المال المخاطر في إسرائيل. هناك نقص كبير في الوضوح فيما يتعلق بالأفق المتوقع للتعافي في إسرائيل”.