أكدت المحكمة الوطنية الإسبانية العقوبات التي أقرتها مصلحة الضرائب في عامي 2017 و2018 ضد نادي ريال مدريد لعدم تطبيقه ضريبة القيمة المضافة بشكل صحيح عند خصم العمولات المدفوعة لوكلاء لاعبيه.
كانت هناك 5 أحكام متتالية بين 26 مايو إلى 2 يونيو الماضي، ومطالبة ريال مدريد بدفع 3.266.037 يورو، بحسب ما ذكرت صحيفة “El Pais” الإسبانية.
بالنسبة العقوبة الأولى الصادرة في 26 مايو، سيتعين على ريال مدريد إعادة 1.97 مليون يورو لتسويات عامي 2011 و2014 الماليين، والعقوبة الثانية تلزم النادي الإسباني بدفع 477.215 يورو بعد رفض استئناف الملكي.
اقرأ أيضًا.. تقارير: جاريث بيل لن يغادر ريال مدريد هذا الصيف
العقوبة الثالثة تدعم الملف الضريبي بمبلغ 391.790 يورو لتسويات ضريبة القيمة المضافة لعامي 2015 و2016، والعقوبة الرابعة الصادرة في 2 يونيو، ينفي مطالبة ريال مدريد بشهادة وزارة المالية بقيمة 200.100 يورو وتؤكد العقوبة الخامسة أيضًا ملف مصلحة الضرائب بمقابل 229.383 يورو.
وبحسب الصحفية الإسبانية، ينفي نادي ريال مدريد تمامًا تعامله مع وكلاء اللاعبين ودفع عمولات لهم من أجل إبرام الصفقات، وتدخلهم فقط من أجل التوسط لحسم تلك التعاقدات وتقريب وجهات النظر.
بينما تؤكد المحكمة الوطنية الإسبانية أن نادي ريال مدريد بقيادة، فلورنتينو بيريز، لا يبدو وأنه يفحص كل صفقة يقوم بها مع مصلحة الضرائب بل وأنه لا يذكر قيمة العمولة التي يتحصل عليها الوكيل في العقود حتى لا تفرض عليه ضريبة في نهاية السنة المالية.