كشف قيادي فلسطيني، الثلاثاء، تفاصيل اجتماع الأمناء العامين للفصائل والقوى السياسية، والذي عقد في مدينة العلمين المصرية، يوم الأحد الماضي.
وقال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، في حديث لـ “القدس” ، إن الاجتماع ناقش عدة قضايا، ولأول مرة منذ الانقسام يعقد اجتماعًا يناقش القضايا والرؤى السياسية بشكل مفصل، مشيرًا إلى أن ذلك أدى لتحديد نقاط التباين وحصرها بشكل أضيق، خاصة وأن جميع الاجتماعات السابقة كانت تركز على الإجراءات الإدارية لإنهاء الانقسام دون البحث السياسي.
وبين العوض، أن ذلك ساعد على تبني موقف موحدة لمواجهة حكومة الاحتلال، كما جعل هامش المناورة للهروب من الانقسام ضيقًا، مشيرًا إلى أن الاجتماع سادته روح المسؤولية العالية وفتح آفاقًا نحو استمرار حوار جدي على أساس سياسي بعد تجاوز التباينات، بما يمكن من إنهاء الانقسام وانجاز الوحدة.
واعتبر أن الاتفاق على عقد الاجتماع بشكل دوري وتحويله لمنصة حور سياسي سيساعد في ذلك، مشيرًا إلى أن تشكيل لجنة لمتابعة بحث التفاصيل تم بالتوافق.
ورأى أن المطلوب حاليًاـ، إطلاق منصة الأمناء العامون للتواصل بينهم، وتسمية لجنة المتابعة بدون تردد.
وحول تفاصيل ما جرى في الاجتماع، وخاصة الخلاف بشأن الاعتقالات التي تشنها الأجهزة الأمنية الفلسطينية، قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، إن اللقاءات الثنائية واللقاء العام المغلق، ركز وتناول هذه القضايا سواء الاعتقالات بالضفة أو قطاع غزة، وتم التأكيد من جميع الأطراف على رفض وتجريم هذا المبدأ.
وكشف العوض لـ “القدس” دوت كوم، أن الرئيس عباس خلال الاجتماع العام المغلق، قال ردًا على ذلك، إنه لا يوجد أي معتقل على خلفية سياسية، وأن جميع المعتقلين تم اعتقالهم على خلفية الاعتداء على مراكز عامة ومقرات للشرطة والأمن، وأنه وجه دعوة لجميع الفصائل للتحقق من ذلك، وأكد جاهزية السلطة الفلسطينية لكل من يريد معرفة الحقيقة تقديم ما لديها يؤكد هذا الأساس.
وقال العوض، إن حزب الشعب قدم مبادرة للتوقيع على ميثاق شرف يحرم الاعتقال السياسي وعدم الزج بسلاح المقاومة في أي خلافات داخلية.
وبشأن تشكيل حكومة فلسطينية جديدة، قال العوض، هذا الاجتماع لم يبحث إجراءات إدارية، وإنما ركز على قضايا سياسية، وعندما برز ملف حكومة وحدة وطنية، وما يتعلق بتشكيلها من الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والموقف من مسألة المقاومة ما بين من دعا لمقاومة شعبية سلمية، وجهات أخرى لمقاومة شعبية بدون توصيف أكثر وربطها بالواقع الميداني، برزت الخلافات التي حالت دون صدور بيان ختامي، وجرى الاستعاضة ببيان رئاسي لاستكمال الاجتماعات مستقبلاً وتشكيل لجنة لتحقيق هذه الغاية تبحث في جميع الملفات.
وبين أن الجميع أكد على مكانة منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني مع التاكيد على تفعيل مؤسساتها ودمقرطتها وانتخاب المجلس الوطني بالانتخاب أو التوافق.
واعتبر أن هناك من رفع سقف التطلعات بشأن الاجتماع ووصفه بأنه حوار، ولكنه كان مجرد اجتماع لمدة 4 ساعات، ولكنه فتح باب الحوار وهذه بحد ذاتها خطوة جيدة.