تحاول قيادة الجيش الإسرائيلي إخفاء الحجم الحقيقي لظاهرة توقف عناصر احتياط عن التطوع للخدمة العسكرية احتجاجا على خطة “الإصلاح القضائي” الحكومية لإضعاف جهاز القضاء، ولذلك فإن قسما كبيرا من تبعات هذه الأزمة لا تزال غير مرئية، وفق ما أفادت صحيفة “هآرتس” اليوم، الثلاثاء.
وأضافت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي يقول إنه لن ينشر بالتفصيل عدد عناصر الاحتياط الذين يتوقفون عن التطوع للخدمة العسكرية، بادعاء أنه لا يريد تزويد معلومات استخباراتية يستخدمها أعداء إسرائيل. وهناك أسباب أخرى، “بدءا من التخوف من مس أشد بمعنويات الوحدات، وفي محاولة لعدم توسيع الشرخ مع المستوى السياسي”.
وتسود في هيئة الأركان العامة “أجواء مكتئبة”، وفقا للصحيفة. ويعي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، والجنرالات الضرر المتزايد في كفاءات الوحدات وقيادات العمليات العسكرية، والتوتر داخل قوات الاحتياط وكذلك التوترات الداخلية في الوحدات (النظامية) التي تسربت إليها بقوة بالغة الخلافات السياسية حول إضعاف القضاء.
وأشارت الصحيفة إلى أن أيدي قيادة الجيش مكبلة. ورغم أن التصريحات تدعو عناصر الاحتياط إلى عدم إلحاق ضرر بالخدمة العسكرية، لكن في هذه الأثناء لم يتم اتخاذ خطوات ملموسة أو قيادية ضد الذين قرروا التوقف عن التطوع للخدمة العسكرية.
ومن شأن أي تصريح يصدر عن أحد الجنرالات ضد الخطة القضائية، أو عن تسببها بتراجع كفاءات الجيش، أن تؤدي إلى تهجمات ضد الضباط من جانب وزراء وأعضاء كنيست من الائتلاف.
وأفاد المحلل العسكري في الصحيفة، عاموس هرئيل، بأن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، “انفلت” ضد رئيس أركان الجيش وجنرالات، خلال اجتماع مغلق بعد أن اضطر إلى التراجع عن إقالة وزير الأمن، يوآف غالانت، في نيسان/أبريل الماضي. والتوتر بين نتنياهو ووزرائه وبين قيادة الجيش ملحوظ في أي اجتماع بينهم. “وقسم من الوزراء لا يخفي عدائه تجاه الجنرالات، وتجاه جميع المسؤولين في جهاز الأمن. ومزاعم اليمين حول انقلاب عسكري تم تنفيذه عنا ليس مجرد تنفيس. إنها تهديد واضح قبيل الخطوات القادمة” في خطة إضعاف جهاز القضاء.
ووفقا للصحيفة، فإنه يتم الشعور جيدا بالضرر اللاحق بكفاءات الجيش وتسربه إلى الضباط في الخدمة الدائمة والقوات النظامية. “ويبدو أنه سيصل إلى المجندين الجدد لاحقا”.
وأفادت الصحيفة بأن “سلاح الجو بات يواجه مصاعب في الحصول على توقيع عناصر الطواقم الجوية، في الرتب المتوسطة، لتميدي خدمة الدائمة”. وأضافت أن “التوترات الداخلية”، بين عناصر الاحتياط والضباط في الخدمة الدائمة الذي يؤيدون الخطة القضائية، “تتصاعد وتبرز بشكل خاص بين المنظومة التقنية والطواقم الجوية”.
ولفتت الصحيفة إلى أن منظومة التصنيف والإرشاد في سلاح الجو، المتعلقة بقدر كبير بعناصر الاحتياط القدامى، تضررت بشدة فور المصادقة النهائية على قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، في 24 تموز/يوليو الفائت. ومن شأن ذلك أن يؤثر على نوعية “أمن الطيران في السنوات المقبلة بسبب تراجع التأهيل الذي حصل عليه الطيارين ومساعديهم الجدد في الأشهر المقبلة”.
ويعمل الجيش الإسرائيلي على إخفاء حقيقة ما يجري داخل الجيش. فقد قال قائد سرب طائرات حربية لوسائل إعلام أنه لم يُسجل تغيب طيارين في سربه، ما أدى إلى غضب واسع في صفوف عناصر الاحتياط الجوية لأن أربعة طيارين في هذا السرب كانوا قد أعلنوا عن توقفهم عن الخدمة العسكرية، الأمر الذي فاقم أزمة الثقة في صفوف الاحتياط، حسب الصحيفة.