أحكام نهائية
ترافعت الهيئة في دعوى واحدة فقط خلال 2022 أمام المحاكم الجزائية بـ1%، وبلغ عدد الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الإدارية 100 دعوى بـ89%، والدعاوى المرفوعة أمام المحاكم العمالية 11 بـ10%.
وصدرت للهيئة 45 حكما قضائيا، تمثل منها الأحكام النهائية 54%، بينما بلغت الأحكام الابتدائية لمصلحة الهيئة 27 حكما بـ33%، والأحكام النهائية ضد الهيئة 7 أحكام بـ8%.
مذكرات قانونية
قدمت الهيئة 927 استشارة ودراسة قانونية بـ92%، و20 اتفاقية ومذكرة تفاهم وتعاون بـ1%، و11 مراجعة لما نشر على منصة استطلاع بـ2%، وبلغ عدد التشريعات 56 بـ5%.
وتعد الشؤون القانونية في الهيئة المذكرات القانونية المقدمة أمام الجهات القضائية، وتشرف على تقديم المشورة القانونية للرئيس التنفيذي، وتدرس ما يرد إليها من استفسارات من كل القطاعات والإدارات، وتبدي فيها رأيها القانوني. كما تشرف على دراسة مشروعات القرارات التي تصدرها الهيئة، وتتابع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وتراجع عقود العمل مع المستشارين والخبراء، وتمثّل الهيئة أمام الجهات القضائية، وتتابعها حتى صدور الأحكام.
قضايا 2022
10 قضايا أحيلت إلى النيابة العامة
قضية ترافعت بها الهيئة
72 دعوی أقيمت ضد الهيئة وانتهت بأحكام ابتدائية أو نهائية لمصلحتها
11 دعوی أقيمت ضد الهيئة وانتهت بأحكام ابتدائية أو نهائية ضدها
%10 من الدعاوى مرفوعة أمام المحاكم العمالية
%1 من الدعاوى مرفوعة أمام المحاكم الجزائية
%89 من الدعاوى مرفوعة أمام المحاكم الإدارية
161.501.838 ريالا قيمة التعويضات التي صدر بها أحكام لمصلحة الهيئة