واشتكى عدد من المزارعين من ارتفاع نسبة الدلالة في سوق التمور التي قفزت من 5% إلى 10%، معتبرين أن النسبة مرتفعة جدا مقارنة بالأسواق المحلية الأخرى بمدن المملكة، إضافة إلى قيمة أخرى تتمثل في التنزيل والتحميل، وظهرت ردود فعل المزارعين وبعض المهتمين في التمور حول ما نشر مؤخرا من طرق المزايدة بين الدلالين وبعض المشترين بطرق مخفية غير واضحة.
من جهته أوضح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة لـ»الوطن» أنه بناءً على القواعد التنظيمية الصادرة بالبند رابعاً الضوابط الخاصة بمقدمي الخدمـة بأسـواق النفع العام الفقرة (ز) ألا يكون بينه وبين التجار والموزعين بالسوق أي تعاون بغرض التأشير على قيمة السلعة بالسوق، وعليه الآن الأسواق تخضع إلى الرقابة اليومية على جميع المحلات والبسطات والحظائر يومياً، وترفع نتائج الزيارة على مراقـب السـوق وفقاً للخطة المعمـول مـن إدارة السـوق، وفي حال تبين وجود مخالفة فإنه يتم العمل وفق جدول تصنيف وتحرير العقوبات وضـوابط المخالفات الصادرة من الوزارة، كما ذكر بالبند رابعا الضوابط الخاصة بمقدمي الخدمة بأسواق النفع العام الفقرة ( ج ) أن يوضح الأسعار للخدمات التي يقدمها بحيث لا تتجاوز 5 % على المشتري وجارٍ العمل تمهيداً لتطبيق ما جاء بالقرار.