طردت الشرطة الإسرائيلية إلى قطاع غزة غازية قرعان (51 عاما)، المولودة في القطاع، لكنها تواجدت في إسرائيل منذ 30 عاما وأم لـ12 ولدا يحملون المواطنة الإسرائيلية، ويسكنون في قرية خشم زنة مسلوبة الاعتراف في النقب.
وجاء ذلك بعد أن أوقفها شرطي أثناء توجهها إلى العمل، قبل ثلاثة أسابيع. وتم طرد قرعان إلى القطاع بادعاء أنها لا تحميل تصريحا للتواجد في إسرائيل، ونُقلت إلى مركز للشرطة ومنه إلى معبر إيرز (بيت حانون). ولا يوجد أحد حاليا ليرعى أولاد قرعان، وبينهم أربعة قاصرين أصغرهم طفلة في السابعة من عمرها، وهي مطلقة.
ومنذ أن جاءت قرعان إلى أراضي الـ48، وتزوجت من شخص يحمل المواطنة الإسرائيلية، كانت تجدد تصريح الدخول إلى إسرائيل كل ستة أشهر. ونقلت صحيفة “هآرتس” عن قرعان اليوم، الأحد، قولها إنها لم تجدد التصريح لأنها لا تملك المال لدفع رسوم تجديد التصريح. وأضافت أنها لا تجيد القراءة والكتابة وأن زوجها أحرق وثائقها عند ترك العائلة.
وأضافت قرعان أن الشرطة حققت معها وأخذت هاتفها النقال منها ولم تسمح لها بالتحدث مع أولادها أو استشارة محام. وتابعت أنه “قلت لأفراد الشرطة إنه يجب أن أرى أولادي. ولدي طفلة في الصف الخامس، ولم يسمحوا بأن أراها، ولدي أربعة أولاد صغار جدا”.
وأمرت الشرطة قرعان بعد أربع ساعات من اعتقالها بالانتقال إلى قطاع غزة. وقالت “إنني المسؤولة الوحيدة عن أولادي، وأنا الأب والأم بالنسبة لهم. ووضعهم النفسي مريع الآن، وهم يصرخون ويسألون متى سأعود. أين حقوقي كإنسان؟”.
وتتواجد قرعان حاليا لدى أخيها في دير البلح. ويعتني بأولادها ابنتها وابنها الكبيرين. لكن الابن الأكبر قال للصحيفة إنه “يجب أن تعود إلى أولادها، وبعد وقت قصير ستبدأ السنة الدراسية وليس هناك أحد يعنى بهم. وهي كانت الوحيدة التي تعنى بهم”. وأضاف أن شقيقته الصغرى تعاني من مشاكل في النوم منذ أن غادر والدتهم العائلة وكانوا يأخذونها إلى الطبيب يوميا. “وهي لا تستطيع النوم من دون أمها، وكانت متعلقة جدا بها، وفجأة اختفت أمها”.
وقالت المحامية الإسرائيلية الخبيرة بقوانين الهجرة وحقوق الإنسان، ميخال لوفت، إن “ثمة أهمية لأن ندرك أنه على إثر سياسة التنقل بيت غزة وإسرائيل، فإنه بعد إلقائها في الجانب الغزي لحاجز إيرز، تم إغلاق السور عليها. واحتمال أن تنجح بالدخول مرة أخرى إلى إسرائيل يراوح الصفر”، وفق ما نقلت عنها الصحيفة.
ولفتت مديرة الدائرة القانونية في منظمة “غيشا” (مسلك) الحقوقية، أسنات كوهين – ليفشيتس، إن حالة قرعان غير مألوفة لأن لديها أربعة أولاد قاصرين وتم الفصل بينها وبين أولادها من دون جلسة استماع لأقوالها.
وقالت كوهين – ليفشيتس إنه “في هذه الحالة، يوجد هنا مس شديد للغاية بحقوق الإنسان والقاصرين، وينبغي أن تدرس الدولة مصلحة القاصرين في أي خطوة تنفذها. ويسري عليها واجب عقد جلسة استماع على الأقل، وهذا أمر تم إرساؤه في القانون الإداري وقرارا المحاكم بشأن أجانب وسكان غزة”.
وجاء في تعقيب الشرطة الإسرائيلية أن “جرى توقيف المشتبهة للتحقيق في مركز الشرطة بعد ضبطها تتواجد في إسرائيل بشكل غير قانون وبعد ذلك نُقلت إلى معبر إيرز”.
وبحسب تعقيب دائرة “منسق أعمال الحكومة في المناطق (المحتلة”)، وهي الوحدة المسؤولة عن إصدار تصاريح للفلسطينيين وعبورهم من معبر إيرز، فإن ينبغي التوجه إلى وزارة الداخلية الإسرائيلية، لكن سلطة السكان في الوزارة قالت إن “الإبعاد إلى المناطق ليس ضمن مجال مسؤولية السلطة”.