أكدت وثائق أن إسرائيل استمرت ببيع أسلحة متطورة لميانمار حتى بداية العام 2022 على الأقل، أي بعد سنة من الانقلاب الدموي الذي نفذته الزمرة العسكرية الحاكمة، وبالرغم من حظر دولي لتصدير السلاح إلى هذه الدولة، وإعلان إسرائيل عن وقف تصدير السلاح إليها، في العام 2018، وبعد سنة من صدور قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بهذا الخصوص.
ورغم حظر تصدير السلاح، إلا أن شركتي إنتاج الأسلحة الإسرائيلية – الصناعات الجوية، “إلبيت سيستيمز” – استمرتا في تصدير الأسلحة إلى ميانمار، وفق ما ذكرت صحيفة “هآرتس” اليوم، الثلاثاء، استنادا إلى وثائق ومصادر.
ودلّت الوثائق على أن الصناعات الجوية الإسرائيلية، وهي شركة حكومية، صدّرت أربع شحنات أسلحة على الأقل في السنوات الأخيرة، وكان وزنها حوالي 250 طنا، وتم شحنها من مينائي أشدود وحيفا. وكان تاريخ الشحنة الأخيرة في آذار/مارس عام 2022، والعنوان الذي تم إرسال الشحنة إليه هو المسؤول عن المشتريات في جيش ميانمار. وكُتب في تسجيلات هذه الشحنة أنها تشمل “قطع طائرات” و”ألواح معدنية”.
إلا أن الصحيفة نقلت عن مصادر مطلعة قولها إنه من الجائز أن هذه الشحنة هي قطع لسفن، إذ أن الصناعات الجوية مسؤولة أيضا عن تزويد ستة زوارق حربية من طراز “دْفورا” إلى أسطول ميانمار. وتم تركيب الزورقين الأخيرين في ميانمار وتم الإعلان عن تدشينهما في كانون الأول/ديسمبر الماضي. كذلك باعت الصناعات الجوية ميانمار منظومة رادارات متطورة.
وأضافت المصادر أن شركة “إلبيت” باعت ميانمار أسلحة لسلاح الجو في ميانمار، وبضمنها أنظمة تسجيل وتحقيق معطيات طيران، وقطع غيار لطائرات بدون طيار من طراز “راكب السماء”، وبرج مدفع رشاش يتم تشغيله عن بعد إلى أسطول ميانمار. وذلك بالرغم من أن زورقي “دفورا” مزودتان بمدفع رشاش. ووصلت هذه الشحنة إلى مدينة يانغون في ميانمار عن طريق سنغافورة وتايلاند.
وتفيد تقارير بأنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، قتل سلاح جو ميانمار أكثر من 140 شخصا بغارات على قرى، بادعاء أنها مراكز للمعارضة. وفي الربع الثاني من العام الحالي قُتل 330 شخصا بغارات مشابهة. وفي نيسان/أبريل الماضي، قتل سلاح الجو 30 طفلا و70 رجلا في قصف جوي استهدف مهرجانا بمناسبة إقامة حركة معارضة للزمرة العسكرية.
ولفتت الصحيفة إلى أن تجارة الأسلحة هي “جزء لا يتجزأ” من العلاقات الطويلة بين إسرائيل والأنظمة التي حكمت في ميانمار، منذ منصف القرن الماضي.
وأضافت الصحيفة أن إسرائيل رفضت وقف بيع أسلحة خلال فترة الحكم المعلن للزمرة العسكرية في ميانمار. والاتصالات وصادرات الأسلحة استمرت لاحقا أيضا، وعندما ارتكبت جرائم إبادة عرقية بحق أبناء الروهينغا، في العامين 2016 – 2017.
وكُشف النقاب في حزيران/يونيو الماضي، عن أن شركة إنتاج السلاح الإسرائيلية CAA Industries زودت ميانمار بوسائل إنتاج أسلحة بملايين الدولارات. وفي كانون الثاني/يناير الماضي، تم الكشف عن أن شركة “كوغنايت” فازت بعطاء لتزويد حكومة ميانمار بأنظمة سيبرانية هجومية للرصد والتجسس على كافة أنواع الاتصالات لمستخدمي شبكات الهواتف والهواتف الخليوية والإنترنت.
وكُشف العام الماضي عن أن شركة من ميانمار، ضالعة في جرائم خطيرة وفساد، كانت وسيطة في صفقات أسلحة بين الزمرة العسكرية وبين شركتي الصناعات الجوية و”إلبيت” الإسرائيليتين. ورغم إعلان إسرائيل عن وقف تصدير الأسلحة إلى ميانمار، في العام 2018، إلا أن مندوبا عن جيش ميانمار زار إسرائيل في العام 2019.