ولهذا سوف تنفق الولايات المتحدة أكثر من 750 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة، لاستبدال كل مكونات دفاعاتها النووية تقريبا، بما في ذلك قاذفات الشبح الجديدة والغواصات والصواريخ البالستية الأرضية العابرة للقارات، في أكثر جهود الأسلحة النووية طموحا في البلاد منذ مشروع مانهاتن.
وبموجب المعاهدة، تحتفظ الولايات المتحدة بـ1550 رأسًا نوويًا نشطًا، وتخطط الحكومة لتحديثها جميعًا. وفي الوقت نفسه، يجب على الفنيين والعلماء وأطقم الصواريخ العسكرية التأكد من استمرار تشغيل الأسلحة القديمة، حتى يتم تركيب الأسلحة الجديدة.
ردع المعتدين
قال مارفن آدامز، مدير برامج الأسلحة بوزارة الطاقة: «ما نريد القيام به هو الحفاظ على أسلوب حياتنا دون خوض حروب كبرى. لا يوجد في صندوق أدواتنا ما يمكن أن ينجح حقًا في ردع المعتدين ما لم يكن لدينا هذا الأساس للردع النووي».
ويعتبر مشروع أمريكا طموحا للغاية، لدرجة أن الهيئات الرقابية تحذر من أن الحكومة قد لا تحقق أهدافه. كما أثار البرنامج انتقادات من المدافعين عن حظر الانتشار النووي، والخبراء الذين يقولون إن الترسانة الحالية، على الرغم من أنها قديمة، كافية لتلبية احتياجات الولايات المتحدة، ويقولون إن ترقيتها ستكون مكلفة أيضًا.
وأوضح داريل كيمبال، المدير التنفيذي لجمعية الحد من الأسلحة، وهي مجموعة غير حزبية تركز على السيطرة على الأسلحة النووية والتقليدية: «ستكون لديهم صعوبة بالغة في الالتزام بهذه المواعيد النهائية، والتكاليف سوف ترتفع».
وحذر من أن التحديثات الشاملة يمكن أن يكون لها أيضًا تأثير غير مرغوب فيه بدفع روسيا والصين إلى تحسين وتوسيع ترسانتهما.