أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي بأن دعم الأونروا هو مسؤولية دولية إلى حين إيجاد عل دائم وعادل لقضية اللاجئين وفقاً للقرار 194، داعياً الدول الأعضاء الى إسنادها وزيادة مخصصاتها في الميزانية الاعتيادية للأمم المتحدة.
جاء ذلك خلال لقاء دبلوماسي دولي ترأسه د. أبو هولي اليوم بالتعاون مع دائرة شؤون المفاوضات في مقر منظمة التحرير الفلسطينية في رام الله.
ونقل د. أبو هولي في مستهل اللقاء، تحيات الرئيس محمود عباس، وتحيات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، إلى القناصل والسفراء، وشكر دولهم على دعمها لوكالة الغوث. كما شكر الدول التي تقدمت وتبرعت بمؤتمر التعهدات، الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا، ولكسمبورغ، وكل الدول التي جسدت تعهداتها في هذا المؤتمر.
وقال د. أبو هولي، إن جذر قضية مجتمع اللاجئين هو ما تقدم به الرئيس “أبو مازن” في خطابه قبل أيام على منبر اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 78، عندما طالب العالم بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وإنهاء الصراع، والتذكير بالنكبة التي هي أصل كل هذه المآسي وأصل استمرار عمل وكالة الغوث، ولذلك يؤكد في خطابه أنه يجب أن يعترف العالم بالنكبة وأن يُجرّم من قام بها انطلاقا من حقنا التاريخي في تنفيذ القرار 194.
وذكّر د. أبو هولي السفراء بمراحل النكبة والقرارات المتعلقة بها، وبعجز المجتمع الدولي عن تنفيذ القرارات المتعلقة بحق اللاجئ الفلسطيني في العودة إلى بيته وحقله ومزرعته وتعويضه، وبالتالي يجب أن تستمر وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين في تقديم الخدمات إلى مجتمع اللاجئين.
وأطلع د. أبو هولي الدبلوماسيين الدوليين على آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية بما فيها العدوان الإسرائيلي المتصاعد بحق شعبنا، وعمليات التطهير العرقي التي تقودها حكومة اليمين المتطرف من قتل وهدم وتهجير قسري ومصادرة الأرض والموارد واقتحام مناطق (أ) وتدميرها بما فيها مخيما نور شمس ومخيم جنين، مؤكداً أن عمليات التطهير العرقي هذه هي ما يعرّفها الفلسطينيون بالنكبة المتواصلة، والتي يُعتبر فيها إستمرار الاحتلال الاستعماري والفصل العنصري من أبشع صورها.
وأكد بان الأزمات السياسية والإقتصادية والإجتماعية سببها الرئيسي الاحتلال الإسرائيلي، مطالباً بمضاعفة الجهود الدولية للضغط نحو إنهاء الإحتلال، مبيناً أن بقاء الاحتلال الاستعماري وغياب الحل السياسي يعني بقاء قضية اللاجئين دون حل.
واستعرض د. أبو هولي تطورات الأزمة المالية للأونروا وأثرها على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، والجهود التي تقودها منظمة التحرير الفلسطينية لدعم الأونروا وحشد الموارد المالية لافتاً الى انها تواجه نقصاً مزمناً في التمويل منذ 10 سنوات .
وحث رئيس دائرة شؤون اللاجئين المانحين على تقديم تمويل مرن غير مخصص، لدعم توجه الاونروا نحو “نموذج ميزانية موحد”، والذي يمكّنها من إدارة ازمتها المالية بما يضمن استمرار خدماتها للاجئين الفلسطينيين .
وتابع: “ندعوكم كممثلين عن دولكم بتخصيص مساهمات ثابتة للأونروا من خلال اتفاقيات متعددة السنوات لتأمين التمويل كاف ومستدام وقابل للتنبؤ كأحد خيارات حل أزمتها المالية المزمنة”.
واوضح عضو التنفيذية بأن منظمة التحرير الفلسطينية تشجع الاصلاحات المطلوبة لتقوية الاونروا وتمكينها من مواجهة التحديات التي تقابلها، مؤكداً موقف منظمة التحرير الرافض لتسييس المساعدات واشتراط التمويل وربطه بالإصلاحات.
وحذر د. أبو هولي من مخاطر إنهيار الأونروا والتراجع في تقديم خدمات الصحة والتعليم والإغاثة لملايين اللاجئين، مؤكداً ان أوضاع اللاجئين الفلسطينيين تتفاقم مع تفشي الفقر والبطالة بشكل كبير وقد تصل في أي لحظة إلى حافة الانهيار، وإذا ما انهارت وكالة الأونروا وقلصت أكثر من خدماتها فإن ذلك سيقود بشكل حتمي إلى اضطرابات في فلسطين والدول المضيفة في المنطقة، وسيزيد من احتمال حدوث أزمة تزعزع الأمن والاستقرار.
وأكد د. أبو هولي بأن التكاليف التي سيدفعها المجتمع الدولي ستكون أكبر بكثير من 1.6 مليار دولار سنوياً إذا فقدت المنطقة احد عوامل استقرارها وهي الاونروا .
وطالب د. أبو هولي الاتحاد الأوروبي بصفته كأحد أكبر المانحين للأونروا والدول المانحة العمل على تمويل الصندوق الاحتياطي التشغيلي للأونروا لتمكينها مـن إدارة فجوة التمويل النقدية دون اللجوء الى الاقتراض، والتغلب على مشكلة تأخير تحويل المساهمات من بعض المانحين.
واعرب عن امله بأن يفرج الكونغرس الأمريكي على مبلغ 75 مليون دولار لا تزال معلقة وهي مخصصة لصالح المساعدات الغذائية للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكداً بأن تحويلها سيساهم في جسر فجوة التمويل وتأمين شريان الحياة لـ 1.2 مليون لاجئ فلسطيني .
وشكر عضو التنفيذية الدول المانحة التي شاركت في مؤتمر التعهدات لكبار المانحين على المستوى الوزاري بإستضافة الأردن والسويد، وشكر الدول التي قدمت أموالاً إضافية والدول التي سددت تعهداتها وأعرب عن أمله في تقديم تمويل إضافي جديد، مشيداً بالدول التي أبدت دعماً سياسياً للأوتروا ولحقوق اللاجئين الفلسطينيين غير القابلة للتصرف.
من جهتم اكد المجتمعون على دور الاونروا الحيوي والإنساني في خدمة اللاجئين الفلسطينيين وعلى أهمية استمرارها خدماتها واستدامة تمويلها الى حين إيجاد حل سياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين طبقاً لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي .